هل تُجرى انتخابات الرئاسة حال تقدم مرشح واحد فقط؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة، شروط فوز المرشح في انتخابات الرئاسة، حال تقدمه بأوراق ترشحه فقط، ولم يكن أمامه أي مرشح في الانتخابات الرئاسية.
%5 من إجمالي عدد الناخبين
تنص المادة (36) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (37) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة (38) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (39) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة (40) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
وكانت قد أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، انتهاء اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، دون تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.
وقال المستشار أحمد بندارى: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
وقدم المستشار الدكتور محمود فوزى السبت الماضي 7 أكتوبر أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض السباق الرئاسي أهمها ملف به نماذج تأييدات للمواطنين وعددها مليون و130 ألف وملف آخر به تزكيات أعضاء مجلس النواب وعددهم 424 عضوا.
وفى الاحد ٨ أكتوبر تقدم المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وتقدم أيضا المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب .
والمرشح الرابع حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية الذى تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا بالإضافة إلى 67 ألف و71 تأييدا من المواطنين، وجميعهم استوفوا الشروط القانونية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الاقتراع المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة 2024 أعضاء مجلس النواب فتح باب الترشح فی الانتخابات بأوراق ترشحه وتنص المادة رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك للاتفاق على مرشح.. الراعي: نتطلّع بثقة وتفاؤل الى 9 كانون الثاني
برز موقف جديد للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من الملف الرئاسي ، في رسالته الميلادية امس اذ قال "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
واعتبر الراعي من جهة اخرى ان "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة.
فلا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل".
وفي التحركات ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى البحث في آخر التطورات والاستحقاق الرئاسي. وأكّد الجميّل "ضرورة إنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية اختيار شخصية سيادية وإصلاحية تمتلك الرؤية والقدرة على النهوض بلبنان وتحويله إلى دولة قانون ومؤسسات تضمن المساواة بين جميع اللبنانيين وتعزز الشراكة الوطنية الحقيقية".
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء الكويتية»: «الآمال الكبيرة المعولة على العهد الجديد الذي يحظى باهتمام محلي ورعاية إقليمية ودولية، تفرض على كل الأحزاب والكتل النيابية الحذر وعدم التسرع في إعلان مواقفها. وهي بالتالي تحاول انتظار اللحظة الأخيرة. وربما يسهم في هذا التردد عدم إجماع أعضاء «اللجنة الخماسية» الدولية - العربية على اتخاذ موقف موحد وحاسم من شخص الرئيس المقبل. ويخفي سفراء اللجنة هذا التباين من خلال الحديث عن المواصفات وترك أمر اختيار الشخص إلى الكتل النيابية، وتوافقها على مرشح يلبي متطلبات المرحلة».
وأضافت المصادر: «عملية الاختيار ليست بالأمر السهل، وسط هذا العدد من المرشحين الذين يتحركون في كل الاتجاهات بحثا عن تأييد من هنا أو من هناك».
وأشارت المصادر «إلى ان كلمة السر لم تتقرر بعد، وان كل فريق يفهمها على هواه من خلال الاتصالات التي يجريها سفراء الخماسية مع مختلف الأطراف بعيدا من الأضواء. وقد تكون عطلة الأعياد التي تبدأ اليوم، مناسبة لتوسيع دائرة الاتصالات تحت عنوان المعايدات بين الأطراف المختلفة، لعلها تسهم في حلحلة بعض العقد وإعادة الحرارة إلى قنوات اتصال تكتنفها الكثير من البرودة».
ووسط المراوحة السياسية حول بلورة المواقف في شأن الاستحقاق الرئاسي، ثمة اتفاق غير معلن بين مختلف الأطراف السياسية والكتل النيابية، بانتخاب رئيس لا يشكل استفزازا لأي فريق أو تحديا له، وان كانت النصائح الإقليمية والدولية بضرورة انتخاب رئيس بأكثرية تفوق الثلثين كي يكون متحررا ومطلق اليدين، لاتخاذ الخطوات المصيرية التي ينتظرها لبنان.
وفي هذا الإطار، فإن لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك وتبحث عن قواسم مشتركة تؤدي إلى اتفاق على مرشح تستطيع ان تخوض به معركة رئاسية قوية، تؤدي إلى تحقيق هدف راودها منذ أعوام، خصوصا انها متهمة اليوم بالسعي إلى تأجيل جلسة الانتخاب، بعدما كانت على مدى السنتين والشهرين الماضيين تتهم رئيس المجلس نبيه بري وفريقه النيابي والسياسي بأنه يعطل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تعطيل النصاب. فيما هي عاجزة اليوم عن تقديم نفسها على انها فريق متماسك صاحب خيار واضح، ويسعى إلى تحقيق سيادة لبنان وحرية قراره.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية وعدم إقدام الأطراف على اتخاذ خطوات جريئة للذهاب بخطى واضحة نحو جلسة التاسع من يناير، ذكر مصدر أمني ان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل، وان مهمته لن تنحصر في الجدل القائم حول البطء الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزام إسرائيل بمندرجاته، بل ان الموضوع الرئاسي في صلب هدف زيارته.
ولا تستبعد المصادر ان يحمل هوكشتاين كلمة السر حول المرشح الذي يضيء الشارة الخضراء نحو جلسة الانتخاب الرئاسية، والتي يمكن ان تضع قطار حل الأزمات اللبنانية على السكة، خصوصا ان الكثير من التحديات تواجه قيامة لبنان، وتتطلب قرارات جريئة وتعاون كل القوى السياسية للاستفادة من اللحظة التاريخية التي تساعد في إعادة بناء الدولة.
كلمة السر المتوقعة من هوكشتاين مرجحة ان تحمل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الرئيس نبيه بري، تمهيدا لقيام الأخير بإزالة العوائق التي تعترض طريق العماد عون إلى القصر، وواجهتها دستورية بتعديل دستوري يحتاج إليه قائد الجيش.
أما ترك الأميركيين الخيار مفتوحا للتنافس بين مرشحين عدة في جلسة 9 كانون الثاني، فدونه شكوك لاعتبارات عدة، في طليعتها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل التي كانت للولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوث الرئيس جو بايدن الوسيط آموس هوكشتاين اليد الطولى في الوصول إليه.