الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نصحت الإدارة الأمريكية، السبت، مواطنيها في غزة بالتحرك جنوباً نحو معبر رفح الحدودي مع مصر، ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة في ظل الأزمة الإنسانية بالقطاع الساحلي، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، الأسبوع الماضي، والرد الإسرائيلي المتواصل عليه.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، السبت، إن الولايات المتحدة "تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، بعد ظهر اليوم للسماح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالمغادرة".
وأضاف المسؤول في تصريحات للصحافيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "نحاول تسهيل الوصول إليه بأن يكون مفتوحاً من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم.. المصريون والإسرائيليون والقطريون يعملون معنا على ذلك".
تقرير: #إسرائيل أسقطت نحو ربع قنبلة نووية على #غزة https://t.co/KIt04knrzK
— 24.ae (@20fourMedia) October 14, 2023وقال المسؤول إن واشنطن كانت على اتصال بأمريكيين من أصل فلسطيني داخل غزة، وإن بعضهم عبر عن رغبته في المغادرة عبر رفح لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت حماس ستسمح لهم بالوصول إلى المعبر، وأضاف المسؤول في وقت لاحق أن فترة فتح المعبر صارت على وشك الانتهاء، ولم يكن بوسع المسؤولين الأمريكيين التأكد مما إذا كان أي مواطن أمريكي استطاع المغادرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا بحسب تقديرهم أن الوضع آمن، يمكنهم الاقتراب من معبر رفح الحدودي (مع مصر).. ربما يكون هناك إخطار لفترة قصيرة جداً بفتح معبر رفح المصري مع غزة".
ويقدر عدد الفلسطينيين الأمريكيين في غزة بعدة مئات من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتريد واشنطن إبعاد عدد كبير من مواطنيها عن الأذى.
وفي اليوم الثالث من جولته الأكثر شمولاً حتى الآن بالشرق الأوسط، التقى بلينكن بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.
ويعمل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة على منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، والمساعدة في تأمين إطلاق سراح المخطوفين الذين وقعوا في أسر الحركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن بلينكن تحدث أيضاً مع نظيره الصيني وانغ يي هاتفياً، وطلب منه المساعدة في تجنب اتساع نطاق الصراع.
وكان هذا أول اتصال رفيع المستوى بين واشنطن وبكين منذ شن حماس للهجوم، وجاء وسط تصاعد للتوتر بين القوتين المتنافستين بسبب مجموعة من القضايا.
#حماس تعلن مقتل 9 أسرى آخرين.. وإسرائيل تأمر بإخلاء مستشفى القدس في #غزة https://t.co/42NcX32JGp
— 24.ae (@20fourMedia) October 14, 2023وفي حديثه قبل الاجتماع في الرياض، قال بلينكن إن حماية المدنيين بالجانبين "أمر بالغ الأهمية".
وأضاف "نعمل معاً من أجل تحقيق ذلك تحديداً، ولا سيما من خلال العمل على إقامة مناطق آمنة في غزة، والعمل على إنشاء ممرات حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها"، وتابع قائلاً: "لا أحد منا يريد أن يرى معاناة المدنيين من أي جانب، سواء كان ذلك في إسرائيل، أو في غزة، أو في أي مكان آخر.. ونعمل معاً باذلين قصارى جهدنا لحمايتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل أنتوني بلينكن معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023