ما خيارات المعارضة المصرية بعد انسحاب الطنطاوي من السباق الرئاسي؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نجحت خطة السلطات المصرية في التضييق على مؤيدي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، ومنعهم من تحرير التوكيلات المطلوبة لتمكين مرشحهم من دخول سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب حملة الطنطاوي.
وأُغلق، السبت، باب الترشح من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي امتد من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقا لقرارها رقم 5 لسنة 2023 بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.
وأعلنت حملة الطنطاوي، في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، الجمعة، بمقر حزب المحافظين في القاهرة، بحضور عدد من قيادات المعارضة والشخصيات العامة الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة، وذلك على خلفية ما وصفته بالانتهاكات والتضييقات الممنهجة التي تعرضت لها، وفي أعقاب منعها من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق الانتخابي.
ويشترط للترشح أن يحصل المرشح الرئاسي المحتمل على تزكية 20 نائبا على الأقل، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف توكيل يحرره المواطنون لتأييد طلب ترشحه، في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها.
وقال المنسق العام لحملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، إنهم تمكنوا من جمع حوالي 14 ألف توكيل ثلثهم فقط من الداخل، وهو أقل من عدد التوكيلات المطلوبة بأكثر من عشرة آلاف، منوها إلى أن حملتهم واجهت على مدى الأيام السابقة "كل أشكال التعدي والانتهاك لمنع الطنطاوي من الترشح للرئاسة".
مشروع إنقاذ وطني فوق أيديولوجي
من جهته، كشف الطنطاوي أنه يخطط لعرض مسودة ما أسماه بـ"مشروع إنقاذ وطني فوق أيديولوجي" على الشعب المصري خلال الأسبوعين المقبلين، وكشف عن تشكيل هيئة قانونية من الأحزاب المشاركة في الحملة لإطلاق سراح المحبوسين.
وكان البرلمان الأوروبي صوّت، قبل أيام، على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح معارضين مصريين بينهم السياسي المعارض، هشام قاسم، وأنصار أحمد الطنطاوي.
وتقتصر المنافسة على أربعة مرشحين نجحوا في تقديم أوراقهم كاملة، وهم: رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يترشح لفترة جديدة وأخيرة مدتها 6 سنوات، ورئيس حزب رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أحد أحزاب الموالاة، حازم عمر.
وقدّم السيسي أكبر عدد من التوكيلات بنحو مليون و130 ألف توكيل، فيما اكتفى زهران ويمامة بتزكية النواب المطلوبة (20 نائبا) ولم يحرروا أي توكيلات شعبية، فيما جمع حازم عمر نحو 68 ألف توكيلا من جميع المحافظات بجانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام، على أن تعلن نتيجة الانتخابات رسميا في 18 من الشهر ذاته.
تزوير مبكر للانتخابات
وأعتبر قيادات في الحركة المدنية الديمقراطية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) أن عدم تمكين الطنطاوي من جمع التوكيلات والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2024 هو مؤشر قوي على عدم نزاهة الانتخابات، والتي بدأت مبكرا بإزاحة الطنطاوي.
وقال القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، سمير عليش، أن "موقف السلطة من عدم تمكين أنصار ومؤيدي حملة الطنطاوي يؤكد أنه لا انتخابات حرة ولا نزيهة سوف تشهدا البلاد، لأن تحرير التوكيلات هو جزء من العملية الانتخابية والتضييق على المؤيدين وملاحقتهم والاعتداء عليهم هو انتهاك صارخ لحقوقهم المشروعة في اختيار مَن يمثلهم".
وبشأن موقف الحركة من الانتخابات المقبلة، أوضح لـ"عربي21": "لقد حكمت السلطات على الانتخابات أنها مزورة مبكرا، وهم بحاجة إلى مرشحين ديكور لاستكمال شرعية الرئيس أمام الرأي العام والمحلي والعالمي، وعدم وجود الطنطاوي يؤكد نجاح السيسي لفترة جديدة، وأي مشاركة في العملية الانتخابية لن يكون مجديا ولن يغير من الواقع".
وتوقع المعارض المصري، والمتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، أن "تشهد عملية التصويت عزوفا كبيرا من الناخبين، ولن يكون هناك اقبال حقيقي لأنه لا يوجد مرشح حقيقي أمام الرئيس والنتيجة محسومة سلفا، والسلطة استبقت هذا الوضع المتوقع بجعل عملة التصويت 3 أيام متتالية لحشد الناخبين الحكوميين على صناديق الاقتراع".
ولكن عليش أعرب عن اعتقاده أن "حملة الطنطاوي لم تمت، بل سوف تستمر كحالة سياسية من خلال آلاف الشباب الذي يؤمن بالتغيير كما حدث مع المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور عام 2005 أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغم خسارته إلا أن الشباب أسسوا لمرحلة سياسية فارقة في تاريخ مصر لاحقا من تبلورت خلال 5 سنوات في ثورة 25 يناير عام 2011، هذا التيار الشبابي هو القادم".
انتخابات محسومة سلفا للسيسي
كما انتقد حزب المحافظين المعارض منع حملة الطنطاوي من استكمال تحرير التوكيلات من خلال ممارسة المنع بأشكاله المختلفة سواء الإدارية أو الأمنية، وقال الأمين العام المساعد في الحزب، مجدي حمدان، إن "عدم تمكين الطنطاوي من جمع التوكيلات يدل دلالة قاطعة أنه لا توجد انتخابات رئاسية نزيهة في مصر، والهيئة الوطنية قضت على العملية الانتخابية قبل أن تبدأ".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21": "لقد توقعنا في وقت سابق وفي تصريحات مختلفة أنه لن يسمح للطنطاوي بالاقتراب من السباق الرئاسي، لأنه يكتسب أرضية شعبية على مدار الساعة، وهو المنافس الحقيقي في الانتخابات ولديه رؤية ومشروع جديد والقادر على صناعة الفارق".
وبخصوص الخطوة المقبلة للحركة المدنية، أوضح أن "الحركة سوف تجتمع وتناقش هذه الخطوة وموقفها من العملية الانتخابية بعد استبعاد الطنطاوي، وأعضاء الحركة ملتزمون بأي قرار سوف يتم الإجماع عليه لكني أرى أنه لا جدوى من التصويت في انتخابات محسومة سلفا، ولذلك أؤيد عدم المشاركة في تلك المسرحية الانتخابية التي نعرف جميعا نتائجها".
واستبعد حمدان أن يدعم حزب المحافظين أو الحركة المدنية أحد المنافسين الموالين أصلا للنظام، قائلا: "لا أعتقد أن الحركة سوف تدعم أي مرشح آخر غير الطنطاوي، أو تدعو للتصويت بشكل عام في الانتخابات التي سوف تجرى في نهاية العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات الرئاسية المعارضة السيسي الحركة المدنية مصر السيسي المعارضة الانتخابات الرئاسية الحركة المدنية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملیة الانتخابیة حملة الطنطاوی الطنطاوی من من جمع أنه لا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها السيد المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم فخامة السيد رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه السيد المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والسيد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار