أزمة نائمة على “حلٍ قلق”.. كيف سيؤدي ربط الرواتب ببغداد لـ”تقوية شوكة” أربيل؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أصبحت أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان “نائمة على حلٍ قلق”، فالاموال التي خصصتها الحكومة مؤخرًا للاقليم والتي هي عبارة عن قروض، لاتمثل حلا مستداما، وستغطي رواتب تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام مجهولة المصير، فيما تتمسك أربيل بمقترح فصل الرواتب عن الملفات الأخرى، إلا ان مراقبين يرون أن هذا الحل سيخلص الاحزاب الحاكمة في الاقليم من أهم ورقة ضغط شعبية قد تجبرهم على تلبية الالتزامات تجاه بغداد، وتصبح الفرصة متاحة لأن يرفضوا تنفيذ أي التزامات تجاهها.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض.
وقال هوراماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “إذا توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية فستنتهي قضية الرواتب التي ترسل على شكل قروض، وبالتالي ترسلها بغداد على شكل حقوق لشعب كردستان حالهم حال المحافظات الأخرى”.
وأضاف أن “الموظفين في كردستان هم مواطنون عراقيون ومن حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم، ونحن قدمنا جميع التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من آجل إنهاء أزمة الرواتب، وتعاونا معهم بشكل كبير”.
وتسلم اقليم كردستان 700 مليار دينار حتى الان من بين 3 دفعات مشابهة، وتم توزيع رواتب شهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل الدفعة الثانية قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي، ليتم توزيع رواتب شهر اب، وكذلك من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في اواخر شهر تشرين الثاني، لتنتهي الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
وترغب حكومة كردستان بفصل ملف رواتب موظفي الاقليم عن اية ملفات وخلافات اخرى، وجعل موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم مع موظفي باقي المحافظات وعدم احتسابها ضمن حصة الموازنة، وذلك استنادا الى ان الاقليم قام بتسليم النفط وباقي الايرادات حاله حال المحافظات الاخرى.
الا ان بغداد لم تبدي موقفها حتى الان من هذا المقترح، فيما تشير المعلومات الى ان تعديلات محتملة على قانون الموازنة لعام 2024 ربما ستعالج هذا المسألة.
بالمقابل يرى مختصون ان مايمنع بغداد من تلبية هذا الامر، هو المستحقات التي بذمة اقليم كردستان عن السنوات الماضية، وهو ملف معقد لا يمكن تسويته.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
#سواليف
أكدت جماعة ” #الإخوان_المسلمين ” في #الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطائها يعملون على “خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت #الموقف_الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
وقال البيان “لقد أثبت #الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة”.
مقالات ذات صلة مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة 2025/04/15وأعاد البيان التأكيد على أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية #دعم_المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني، محمد المومني، الثلاثاء، إن ما جرى على الأرض الأردنية والمرتبط بالمخططات المستهدفة للأمن الوطني التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية.
كشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها اليوم.
وقال المومني برده على أسئلة الصحفيين أثناء إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه: “مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه”.
وأوضح المومني بأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها.
وتابع أن الأمر الآخر أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية.
“لا نقبل بأي حالة من الأحول أن يكون هناك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني” وفق المومني.
ولدى سؤاله عن الانتماءات السياسية للضالعين بالمخططات أوضح المومني أن هناك انتماءات سياسية للمتهمين، مشيرا إلى أنهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه