أزمة نائمة على “حلٍ قلق”.. كيف سيؤدي ربط الرواتب ببغداد لـ”تقوية شوكة” أربيل؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أصبحت أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان “نائمة على حلٍ قلق”، فالاموال التي خصصتها الحكومة مؤخرًا للاقليم والتي هي عبارة عن قروض، لاتمثل حلا مستداما، وستغطي رواتب تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام مجهولة المصير، فيما تتمسك أربيل بمقترح فصل الرواتب عن الملفات الأخرى، إلا ان مراقبين يرون أن هذا الحل سيخلص الاحزاب الحاكمة في الاقليم من أهم ورقة ضغط شعبية قد تجبرهم على تلبية الالتزامات تجاه بغداد، وتصبح الفرصة متاحة لأن يرفضوا تنفيذ أي التزامات تجاهها.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض.
وقال هوراماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “إذا توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية فستنتهي قضية الرواتب التي ترسل على شكل قروض، وبالتالي ترسلها بغداد على شكل حقوق لشعب كردستان حالهم حال المحافظات الأخرى”.
وأضاف أن “الموظفين في كردستان هم مواطنون عراقيون ومن حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم، ونحن قدمنا جميع التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من آجل إنهاء أزمة الرواتب، وتعاونا معهم بشكل كبير”.
وتسلم اقليم كردستان 700 مليار دينار حتى الان من بين 3 دفعات مشابهة، وتم توزيع رواتب شهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل الدفعة الثانية قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي، ليتم توزيع رواتب شهر اب، وكذلك من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في اواخر شهر تشرين الثاني، لتنتهي الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
وترغب حكومة كردستان بفصل ملف رواتب موظفي الاقليم عن اية ملفات وخلافات اخرى، وجعل موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم مع موظفي باقي المحافظات وعدم احتسابها ضمن حصة الموازنة، وذلك استنادا الى ان الاقليم قام بتسليم النفط وباقي الايرادات حاله حال المحافظات الاخرى.
الا ان بغداد لم تبدي موقفها حتى الان من هذا المقترح، فيما تشير المعلومات الى ان تعديلات محتملة على قانون الموازنة لعام 2024 ربما ستعالج هذا المسألة.
بالمقابل يرى مختصون ان مايمنع بغداد من تلبية هذا الامر، هو المستحقات التي بذمة اقليم كردستان عن السنوات الماضية، وهو ملف معقد لا يمكن تسويته.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين