خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منظومة التحفيز الضريبي التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تحت شعار(فاتورتك حمايتك و جايزتك) والتي تمر حاليا بمرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك و جايزتك" في عدد من المحلات في المولات التجارية، ودخول هذه المنظومة أمر هام جدا وله العديد من الفوائد والمكاسب للمواطن وللدولة وايضا للتاجر والمنتج.
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المكاسب التي تتحقق للمواطن إذا أصر على الحصول على الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني.
أن يحصل على حقه في استرجاع البضاعة أو استبدالها في حالة عدم مطابقة المنتج لمواصفات الجودة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لإثبات حقوقه واسترجاعها أو مقاضاة التاجر أو المنتج أو مؤدي الخدمة.
أضاف: أن حصول المواطن على حوافز و مكافآت متنوعة وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه حيث أن تطبيق هذا البرنامج، خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى برنامج " فاتورتك حمايتك و جايزتك "، ويقوم التاجر بارسال رقم محمول المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة من خلال إرسال رسالة مجاناً على الخط الساخن للمصلحة وبعد ذلك يتم ارسال رسالة قصيرة إلى المواطن، من ETA Rewards فيها قيمة الإيصال أو الفاتورة واسم التاجر وفرعه، ومع طلب تأكيد المعاملة من خلال كود .
تابع:سيقوم باستقبال رسالة بكود الجائزة في رسالة من ETA Rewards وتكون الجائزة في هذه المرحلة تقدر بنسبة خصم معينة، ويستطيع المواطن أن يستخدم كود الجائزة عند تجار الهدايا المشتركين بالبرنامج والموجودين في رابط بالرسائل التي استقبلها بقيمة الجائزة.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه إذا تم تطوير هذه المنظومة بحيث تسمح لأي مواطن بخصم ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الفاتورة من أعبائه الضريبية أو أن تتحول إلى نقاط يحق له خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند شراء اي منتج او خدمه او الحصول علي مبلغ مالي، سيحفز المواطن للإصرار على الحصول على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني. بالنسبة للدولة تعتبر هذه المبادرة أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية تعظيم للموارد الضريبية لموازنة الدولة.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد،أن منظومة التحفيز هي امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة مشروع الميكنة والشمول المالي، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، كما أن من مزايا تطبيق هذه المنظومة تحقيق مكاسب ايضا للتاجر أو مؤدي الخدمة الملتزم بإصدار فاتورة أن ينخفض التجارة والانتاج العشوائي الرديء والتاجر غير الملتزم، ويكون هناك معاملة ضريبية واحدة لكل السوق والجميع خاضع لنظم ضريبية وأعباء واحدة تخلق الشفافية داخل السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد مال واعمال القاهرة للدراسات الاقتصادية اخبار مصر الإيصال الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز