خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منظومة التحفيز الضريبي التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تحت شعار(فاتورتك حمايتك و جايزتك) والتي تمر حاليا بمرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك و جايزتك" في عدد من المحلات في المولات التجارية، ودخول هذه المنظومة أمر هام جدا وله العديد من الفوائد والمكاسب للمواطن وللدولة وايضا للتاجر والمنتج.
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المكاسب التي تتحقق للمواطن إذا أصر على الحصول على الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني.
أن يحصل على حقه في استرجاع البضاعة أو استبدالها في حالة عدم مطابقة المنتج لمواصفات الجودة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لإثبات حقوقه واسترجاعها أو مقاضاة التاجر أو المنتج أو مؤدي الخدمة.
أضاف: أن حصول المواطن على حوافز و مكافآت متنوعة وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه حيث أن تطبيق هذا البرنامج، خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى برنامج " فاتورتك حمايتك و جايزتك "، ويقوم التاجر بارسال رقم محمول المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة من خلال إرسال رسالة مجاناً على الخط الساخن للمصلحة وبعد ذلك يتم ارسال رسالة قصيرة إلى المواطن، من ETA Rewards فيها قيمة الإيصال أو الفاتورة واسم التاجر وفرعه، ومع طلب تأكيد المعاملة من خلال كود .
تابع:سيقوم باستقبال رسالة بكود الجائزة في رسالة من ETA Rewards وتكون الجائزة في هذه المرحلة تقدر بنسبة خصم معينة، ويستطيع المواطن أن يستخدم كود الجائزة عند تجار الهدايا المشتركين بالبرنامج والموجودين في رابط بالرسائل التي استقبلها بقيمة الجائزة.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه إذا تم تطوير هذه المنظومة بحيث تسمح لأي مواطن بخصم ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الفاتورة من أعبائه الضريبية أو أن تتحول إلى نقاط يحق له خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند شراء اي منتج او خدمه او الحصول علي مبلغ مالي، سيحفز المواطن للإصرار على الحصول على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني. بالنسبة للدولة تعتبر هذه المبادرة أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية تعظيم للموارد الضريبية لموازنة الدولة.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد،أن منظومة التحفيز هي امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة مشروع الميكنة والشمول المالي، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، كما أن من مزايا تطبيق هذه المنظومة تحقيق مكاسب ايضا للتاجر أو مؤدي الخدمة الملتزم بإصدار فاتورة أن ينخفض التجارة والانتاج العشوائي الرديء والتاجر غير الملتزم، ويكون هناك معاملة ضريبية واحدة لكل السوق والجميع خاضع لنظم ضريبية وأعباء واحدة تخلق الشفافية داخل السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد مال واعمال القاهرة للدراسات الاقتصادية اخبار مصر الإيصال الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)