صافرة مرور عام من عمر الحكومة على وشك الانطلاق.. هل يجري استبدال الوزراء في الوقت الضائع؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

مر عام كامل على تكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة في 13 تشرين الأول 2022، ولم يتبق سوى 13 يوماً على اختتام تشكيل الحكومة عاما كاملا من عمرها، فيما رافقت اشهر الحكومة توعد من السوداني لاستبدال الوزراء والمسؤولين بعد خضوعهم للاختبار، وبالرغم من اختفاء المؤشرات على امكانية استبدال بعض الوزراء قريبًا، الا ان الترقب مستمر حتى آخر لحظة، وسط تساؤلات عما اذا كان السوداني سيجري التبديل في "الوقت بدل الضائع".

 

وبينما حدد السوداني 6 أشهر كمهلة لوزرائه، الا ان هذه المهلة احتسبت ليس منذ تشكيل الحكومة بل من موعد المصادقة على البرنامج الوزاري، والذي تم التصويت عليه في منتصف شهر كانون الاول، مايعني ان الستة اشهر قد انتهت في منتصف حزيران الماضي، اي مر حتى الان 3 إلى 4 أشهر على انتهاء المهلة، لكن حكومة السوداني لم تشهد أي تغييرات للوزراء.

وصدرت العديد من التفسيرات عن سبب عدم اجراء التغييرات حتى الان، فالتفسير الاول كان أن السوداني رأى ان الوزراء لايمكن تقييم ادائهم قبل ان يتم اطلاق اموال الموازنة، والتي تم تأخير دخولها حيز التنفيذ حتى شهر حزيران، وفي حال احتساب المهلة من موعد دخول الموازنة حيز التنفيذ فهذا يعني انه لاتغييرات ستطال الوزراء الا بعد انتهاء شهر كانون الاول اي مع نهاية العام.

اما التفسير الاخر فيقول ان السوداني أجل تغيير الوزراء لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات، والتي سيتم اجراؤها في 18 كانون الاول، مايعني ان جميع المؤشرات تشير الى ان حملة استبدال الوزراء يجب ان تكون قبل نهاية العام الحالي او مع بداية العام الجديد، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كان السوداني سيجري الاعفاءات في الوقت "بدل الضائع" اي قبل ايام او ساعات عن انتهاء عمر حكومته.

استبدالات الوقت الضائع قد تثير أزمة!

الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، يرى أن السوداني ماض بتنفيذ ماوعد به باستبدال بعض الوزراء، فيما لم يبتعد كثيرًا عن أن تأخير الاستبدال له علاقة بامكانية حدوث تصادم مع القوى السياسية، معتبرا ان الاستبدال في الوقت الضائع قد يخلق أزمة.

وقال البيدر اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك جملة أولويات للسوداني، وأهمها زيادة مساحة الانسجام داخل الكابينة الوزارية، وتنفيذ البرنامج الحكومي بالطريقة التي تتناسب سياسته في إدارة الدولة".

وأضاف أن "هناك نجاحات تتحقق في الحكومة الحالية حازت على رضا الشارع والمجتمع الدولي وهناك مقبولية سياسية لها".

وأشار إلى أن "التعديل الوزاري قبل مرور عام على عمر الحكومة ممكن أن يخلق أزمة، بالرغم من امتلاك السوداني القدرة والإمكانية وهو زاهد في المنصب، وإذا اعترضت الكتل السياسية ممكن أن يغادر المنصب ويترك البلد في حالة الفوضى".

وبالتالي فأن، السوداني لديه القدرة على تنفيذ التعديل الوزاري، وهناك بعض الوزارء تحتاج لهذا التغيير، واعتقد أن رئيس الوزراء سيقوم بهذه الخطوة بعد مرور عام على عمر الحكومة.

وفي نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات "وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض"، بحسب قوله.

الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 حزيران الماضي، اي منذ حوالي 4 اشهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم