قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، السبت، إن سوق العمل في منطقة اليورو لا تظهر أي علامة على التباطؤ، على الرغم من بيئة اقتصاية شبه ركودية وسلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة.

وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مدينة مراكش المغربية، قالت لاغارد "سوق العمل لا يظهر حتى الآن أي علامة حقيقية على الضعف.

. إن الأرقام التي نراها سواء من حيث المشاركة الفعلية في البطالة أو البطالة بالأرقام الاسمية ملفتة للنظر للغاية".

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لكبح موجة التضخم التي ضربت العالم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبر انخفاض البطالة المستمر سببًا رئيسيًا وراء قلق بعض صناع السياسات بالمركزي الأوروبي، من أن التضخم المرتفع قد يظل أعلى من المستهدف حيث يتمتع العمال بواحدة من أفضل نمو للأجور منذ سنوات.

وعن التضخم في منطقة اليورو، أكدت لاغارد أنه لا يزال التضخم الأساسي في منطقة اليورو قويا، مشيرة إلى النمو التاريخي في الأجور.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، الخميس، أن بعض الأعضاء أعربوا عن تفضيلهم للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية. كما أعرب الأغلبية دعمهم لزيادة الفائدة الأخيرة.

وأضافت قائلة: "في الواقع، يطالب الموظفون بتعويضات عن الخسارة في القوة الشرائية وسط أسواق عمل ضيقة"، متوقعة تراجع نمو الأجور تدريجيا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعي السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا في مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذي بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.

كما قالت لاغارد إن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية.

وأوضحت أن المخاطر السلبية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى انتقال أقوى للسياسة النقدية أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية.

وقدمت لاغارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق التوسع. وقالت: "قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر واشتدت المخاطر الجيوسياسية".

واعتبرت أن "ارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين، يعززان الثقة بين المستهلكين والشركات، ويدفعانها إلى إنفاق المزيد.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد مراكش لاغارد سوق العمل البطالة الفائدة التضخم أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الموظفون الفائدة المركزي الأوروبي سوق العمل منطقة اليورو لاغارد كريستين لاغارد صندوق النقد مراكش لاغارد سوق العمل البطالة الفائدة التضخم أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الموظفون الفائدة البنوك البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.

ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.

ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».

اجتماع البنك المركزي

ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.

ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.

وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.

وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.

وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.

وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.

ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.

وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020

اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير

اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة

مقالات مشابهة

  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
  • خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس