رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل “الفوري” لوقف “حرب الإبادة الجماعية” في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت المجتمع الدولي بالتدخل “الفوري والحاسم” لوقف “حرب الإبادة الجماعية” التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ورفع الحصار “الجائر” عن القطاع والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إليه “فورا”.
جاء ذلك في كلمة العسومي خلال أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر الجامعة العربية.
وأكد العسومي أن إصرار سلطات الاحتلال على التهجير القسري لسكان قطاع غزة ومطالبتهم بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وقطع الخدمات عنهم هي “جرائم حرب من الدرجة الأولى تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي”.
وقال “لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مرحلة خطيرة من التصعيد بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي نحملها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة عدوانها الغاشم المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضاف العسومي “أنه حذر من التداعيات الخطيرة لتلك الانتهاكات مرارا وتكرارا والتي ستؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة ولكن لم يسمع أحد”.
وحذر من أن سلطات الاحتلال تمادت في شن “حرب إبادة جماعية مفتوحة” تقوم خلالها بقصف همجي للأحياء والمدن فضلا عن تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.
وأوضح العسومي أن “حالة الصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية لا تقل سوءا عما تقوم به سلطات الاحتلال”.
ولفت إلى أن “رسالتنا اليوم للدول التي تسابقت في تقديم الدعم الأعمى لسلطة الاحتلال هي أنكم تدمرون المنطقة بأكملها ولا تعبؤون بالتداعيات الكارثية المترتبة على ما يحدث الآن”.
وأكد أنه قد آن للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته التي استمرت نحو سبعة عقود تجاه القضية الفلسطينية وأن يضع حدا لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب بضرورة عودة الحقوق إلى أصحابها وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس مشددا على أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع.
وعلى صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية قال العسومي إن “البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته”.
ودان في الوقت ذاته “استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن”.
وفي إطار التطورات التي تشهدها ليبيا دعا العسومي الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
وبشأن السودان وبعد مرور نحو ستة أشهر على الأزمة القائمة أكد رئيس البرلمان العربي ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني ووحدة الجيش ومقدرات شعبه مثمنا المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية للأشقاء في السودان.
وطالب العسومي المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني لا سيما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي عادل العسومي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي عادل العسومي فلسطين البرلمان العربی سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتتضامن مع فلسطين
طالبت مبادرة نوبل للمرأة، بوضع حد فوري لجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين، وللإحتلال غير الشرعي الممارس من قبل إسرائيل، في ظل تواصل الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وأكدت مبادرة نوبل للمرأة في بيان لها، عن تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق.
وقال البيان: "نحن، النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع. إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
وأشار البيان، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، مجددا إلتزام المبادرة بالعدالة وحقوق الإنسان وكرامة جميع الشعوب.
ولفت البيان، إلى أن مبادرة نوبل للمرأة نظمت زيارة لوفد من الحائزات على جائزة نوبل للسلام بقيادة جودي ويليامز وتوكل كرمان وشيرين عبادي، للأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن؛ للاستماع مباشرة إلى أصوات النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف، والاحتلال، والتجريد من حقوقهن بصمود وشجاعة لا تضاهى.
وبحسب البيان، فقد بدأ "وفد مبادرة نوبل للمرأة زيارته في القدس الشرقية والضفّة الغربية حيث شهدت جودي ويليامز بشكل مباشر على التوسّع الشرس للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وعلى العنف الذي تدعمه الدولة. فالتقت بنساء وعائلات تتعرّضن لهجمات المستوطنين المسلّحين وللاعتقالات التعسفية ولتدمير المنازل والمدارس والخدمات العامّة. شاركت الحائزتان على جائزة نوبل للسلام، أولكساندرا ماتفيتشوك وتوكّل كرمان، لبعض هذه الاجتماعات افتراضيًا".
وقالت جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام: "هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي. هذا احتلال غير شرعي ترتكبه إسرائيل." وأضافت: "إنّ حكومات العالم، لاسيما حكومة بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، متواطئة في هذه الجرائم ضدّ الإنسانية. يجب أن يتوقّف العالم عن تسليح هذا الاحتلال الوحشي وتمكينه. نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت توكّل كرمان: "النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف لا يمكن وصفه، ومع ذلك، ما زلن يتقدمن الصفوف في القيادة والتنظيم ورعاية مجتمعاتهن ".
وأضافت كرمان: "إنّ نضالهن من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك. على قادة العالم أن يضعوا حدًّا للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفّة الغربية وغزّة وأن يفرضوا حظرًا على تصدير السلاح. العدالة تستدعي التحرّك. لا يجوز للعالم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة وفي الضفّة الغربية. يجب أن ينتهي ذلك الآن".
وأكد البيان، أن النساء الفلسطينيات يتعرضن في السجون الإسرائيلية للتوقيف التعسّفي والتعذيب والعنف الجنسي والحرمان الممنهج من حقوقهن القانونية.
وضمّ الوفد نساءً بارزات من قائدات السلام، بما فيهن جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاء الأمريكيين (AFSC) وهي منظّمة تابعة لجمعية كويكرز تُعنى بالسلام والعدالة الاجتماعية. وكانت AFSCإلى جانب مجلس الأصدقاء البريطاني، قد تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 1947 نيابة عن مجتمع الكويكرز العالمي. وتنشط اللجنة في غزة منذ العام 1948 حيث تُقدّم مساعداتٍ إنسانية أساسية تساهم بإنقاذ الأرواح.
وقالت جويس: "إنّ موظّفي لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء في غزّة هم من بين الأشخاص الذين تتعرّض حياتهم لخطرٍ كبير بسبب تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف والحصار الكامل الذي يمنع دخول الأغذية والماء والإمدادات الطبّية".
وأضافت: "تواصل إسرائيل أعمال الإبادة حيث تقتل الفلسطينيين كلّ يوم وتقوم بتجويع عمدي للسكان برمتهم. يجب أن يتوقّف ذلك. أضمّ صوتي إلى صوت الحائزات على جائزة نوبل للسلام في دعوة الحكومات والهيئات متعدّدة الأطراف إلى التحلّي بالشجاعة الأخلاقية للمطالبة باستمرار تدفّق المساعدات الإنسانية ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا. إنسانيتنا المشتركة على المحك. كلّ يومٍ مهم، وكلّ دقيقةٍ تُنقذ أرواحًا. يجب أن نتحرّك الآن!".
ودعت المحامية الكندية من أصول فلسطينية، ديانا بوتو، أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي عبر إنفاذ مذكّرات التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيؤكّدون بذلك على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وجدد البيان مطالبته بإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ووقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته وحريته، وإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ للاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
كما طالب البيان، بفرض حظر على الأسلحة ومنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان الوصول الكامل إلى غزة، بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
وشدد البيان، على ضمان العدالة والمساءلة، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة لدعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسماح بوصول كامل لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا