بدء تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار" بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية، خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية وبالفعل جرى التواصل مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية.
وأوضح محمد وحيد، أن نسبة التخفيضات وصلت إلى 15% على الزيت الخليط بجميع أحجامه بداية من 700 مل حتى 5 لتر، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تخفيضات ملموسة لباقي السلع منها المكرونة والأرز، والسكر، ومنتجات الألبان، والجبن، والحبوب، والبيض، والدواجن.
وأضاف وحيد، أنه جرى تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك لمتابعة الشركات وتنفيذ نسبة الأسعار.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه خلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو 4%، لافتا إلى أن هناك جهودا مكثفة من أجل توفير السلع الغذائية في الأسواق ومراقبة الأسعار، لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
received_160620063727702المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بجنوب سيناء مبادرة تخفيض وحماية المستهلك فى جنوب سيناء تخفيض الاسعار جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
يحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين