اللجنة الإسلامية للهلال الدولي: جرائم الاحتلال تستدعي التدخل السريع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل.
وأوضحت أن القصف يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والمنازل والحصار التام ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الغذاء والدواء وقطع الكهرباء والمياه، والذي أدى إلى تدمير هائل وسقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.
وتابعت: تعد جميع هذه الجرائم عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب، تضاف إلى القائمة الطويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تدخل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لوضع حد سريع لهذا العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين.
وأعربت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن تعازيها إلى أسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء، كما ثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى.
بدعوة من #السعودية الأربعاء في #جدة: اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية ل #منظمة_التعاون_الإسلامي لتدارس التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في #غزة: https://t.co/vV2dwbA5n9 pic.twitter.com/f9QZiBec3M— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 14, 2023المنظمات الدولية
ودعت مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة تحديد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظا على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وتوجهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بنداء إنساني إلى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات العاملة في المجالات الإنسانية، إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الصحية الفلسطينية، لمواجهة الآثار الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي فلسطين غزة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار