مخاطر الصيد الجائر يهدد "سلحفاة المحيط" في أرخبيل سقطرى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تتعرض السلاحف البحرية لمخاطر عديدة نتيجة الصيد الجائر، في أرخبيل سقطرى الكائن على المحيط الهندي الخاضع لسيطرة مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وقال الخبير البحري فؤاد نصيب سعيد إنه تم مشاهدة "سلحفاة المحيط" وهي جلدية الظهر ميته تذبح من قبل الصيادين في سوق السمك بأرخبيل سقطرى، والتي تم اصطيادها بشباك الصيادين.
وأضاف بأن هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها مشاهدة هذا النوع من الأسماك النادرة تذبح في سوق السمك بسقطرى، مشيرا إلى أول مرة شوهدت في الأرخبيل كانت في فبراير 1982م.
وأوضح أن هذا النوع من السلاحف البحرية يعتبر من أكبر أنواع السلاحف في العالم والتي يمكن ان يصل وزنها الى 650 كيلوغرامًا، وطولها الى 210 سنتيمترًا.
ولفت إلى أن "هذه السلحفاة تعيش في جميع محيطات العالم، وهي تتميز بقدرتها على الوصول الى أعماق تعجز عنها معظم الحيوانات البحرية الأخرى، ويمكن لهذه السلاحف أن تغوص لأعماق تصل الى 1280 مترًا تحت السطح، وقد تفعل ذلك وهي تتحرك بسرعة تبلغ 30 كيلومترًا في الساعة".
والسَلاحِف الجِلديّة الظَهْر أو جِلْدِيّة الظَهْر هي أكبر الأنواع السبعة الحالية من السلاحف البحرية والسلاحف بصفة عامة، وتتميز هذه السلاحف بعدم وجود درع حقيقي على ظهرها، لكن ظهرها محمي بدرع من الجلد السميك.
وتوجد السلاحف في جميع محيطات العالم، ولكنها معرضة لتهديد خطير بسبب الصيد الجائر، وشباك الصيد والتلوث والتحضر على الساحل، وهي مدرجة من قبل الاتحاد الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض، وفق موسوعة ويكبيديا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى الامارات الصيد الجائر اليمن
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.