طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم وشروط اختيارهم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والشروط التي وضعتها الوزارة من أجل اختيار المعلمين.
وقال إمام، في بيان له: إن الوزارة وضعت شروطا لاختيار معلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية والقدرة التربوية؛ لارتباط مهنتهم بتربية الأطفال والنشء، والعمل على إعداد أجيال متعلمة وقادرة على خدمة وطنهم، وكذلك من جانب آخر، سد عجز توافر المعلمين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 323 ألفا.
وأوضح أنه وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أمام مجلس النواب، في 29 ديسمبر 2021، أعلن عن وضع خطة تعيين 150 ألف معلم خلال 5 أعوام، في إطار خطة مصر 2030، وذلك بنسبة 46% من العجز البالغ 323 ألفا، فكيف إن كان لدى الوزارة خطة محددة وواضحة، وسبق أن أعلنت الوزارة عن تلك المسابقة في مؤتمر صحفي عام 2022، ونية الوزارة تعيين 150 ألف معلم، ونرى في الواقع عكس ذلك.
وأشار إلى أنه في بداية الأمر، نجح 28 ألف معلم من أصل 120 ألف متقدم تقريبًا على مستوى الجمهورية في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بتلقيهم تدريبات تربوية وبدنية في مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وختامًا بدخولهم الكلية الحربية في معسكر مدته 6 أشهر لتأهيل المعلمين على رفع قيمة المعلم، والعمل على أخدهم الدورات التدريبية، لتوعيتهم بالقضايا المحلية وطرق التعامل مع العقبات التي قد تواجه المعلم، وكذلك تأهليهم بدنيًا؛ من أجل أن يكون المعلم قدوة ومثلا أعلى للطلاب في المدارس، وبعد كل ذلك فوجئ الـ 28 ألف معلم المقبولين، وبعد عام ونصف من التدريبات والاختبارات، باستبعاد نصفهم، وتبقى 14 ألف معلم ناجح في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، الذين يمثلون نحو 4% من إجمالي العجز.
وبناء على ذلك، طالب "إمام" بإحاطته بالآتي:
- كيف ستوفر الوزارة العجز البالغ نسبته 54%، ومتى ستحقق التوزيع العادل للمعلمين مقابل التلاميذ، وما حجم الميزانية الموضوعة لتغطية العجز الأساسي والجسيم والكبير في عدد المعلمين، وبمدى أحقية الكلية الحربية في اختيار المعلمين الذين سبق أن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- ما هي كيفية تحقيق الوزارة الهدف المطلوب في تعيين 30 ألف معلم سنويًا للوصول إلى 150 ألف معلم بعد 5 سنوات، وما هي خطة الوزارة للعمل على تعويض هذا الفارق الكبير في عدد المعلمين الذي سيكون بعد 5 سنوات 173 ألف معلم من أصل 323 ألف معلم، دون الأخذ في الاعتبار، الزيادة المتوقعة في العجز؛ نظرًا للزيادة السكانية المتوقعة خلال الأعوام الـ 5 القادمة؟.
- ما هي الميزانية الموضوعة لتحقيق هدف الـ150 ألف معلم، وميزانية التدريبات والاختبارات التي استمرت لمدة عام ونصف عام؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب العدل طلب احاطة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المعلمين على مستوى
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس