وزير المالية: أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، موضحًا أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال الوزير، في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
أوضح الوزير، أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة فى نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التى كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر فى الصندوق، لافتًا إلى أنه لابد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فى ذلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.
أضاف، أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة البلدان النامية الازمات الاقتصادية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
المالية: سياسات جديدة محفزة للاستثمار تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣,٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.