بيان عاجل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن العمليات العسكرية في غزة

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه فيما وصف "فيليب لا زاريني" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قطاع غزة المحتل بأنه صار "حفرة من الجحيم"، تشير المصادر الفلسطينية المتحفظة إلى مقتل 2268 مدنياً فلسطينياً وإصابة قرابة 9814 مدنياً فلسطينياً في قطاع غزة.

 

وأوضحت أن تفاخرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهار الخميس 12 أكتوبر، أنها قصفت 750 هدفاً في القطاع بنحو 6 آلاف قذيفة تزن 4 آلاف طن، وهو ما أثار فزع الخبراء العسكريين الذين جرت استشارتهم خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما يعد إقراراً إسرائيلياً بارتكاب جرائم حرب، خاصة إزاء مساحة لا تتجاوز 365 كيلوا متراً مربعاً يقطنها 2.

3 مليون نسمة، فضلاً عن التيقن من استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في العدوان على المناطق المأهولة سكنياً وشديدة الكثافة في القطاع على نحو يؤدي للإهلاك.

 

وأشارت إلى أن أثبتت الفحوصات الميدانية التي قام بها خبراء حقوقيين فلسطينيين التعمد الإسرائيلي الكامل لانتهاك مبدأي التمييز والتناسب، وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بل وفرض ما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول الإسعاف والمنقذين إلى ضحايا القصف المروع الذي تقوم به قوات الاحتلال لأهداف شملت المنازل ومقرات الخدمات الأساسية والمعاهد التعليمية.

ويشير صندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا ضمن القتلى، كما تشير المصادر الفلسطينية إلى أن 2800 من المصابين على الأقل هم من الأطفال، كما أن 1700 إمرأة على الأقل بين المصابين.

تشير المصادر الميدانية إلى أن مدينة غزة قد باتت مدينة أشباح، فبعد إعادة تدمير كاملة في كل من حي الزيتون وحي الشجاعية اللذين كانا قد تعرضا للتدمير الشامل نتيجة العدوان الإسرائيلي في صيف 2014، فقد جرى التدمير الكامل لمناطق بيت حانون وبيت لاهياولأحياء الرمال وتل الهوى والقيزان والكرامة والدرج في مدينة غزة.

وتوضح الإحصاءات الأولية أن نحو 170 برجاً سكنياً فلسطينياً قد تم قصفها وتدميرها، بما يعني أن نحو 50 ألف من سكان هذه الأبراج كثيفة السكان قد تشردوا ولن يكونوا قادرين علىالعودة إلى سُكناهم، ولا تشمل هذه الإحصائية الآلاف من المنازل الصغيرة والمتوسطة، والتي جرى نتيجة قصفها إبادة 23 عائلة بالكامل، فيما عُرف بـ"محو هوية عائلات فلسطينية من قيود السجل المدني".

"ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم."، وهذا ما تضمنته المادة (33) اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

 

منع مرور المساعدات

        لا تعبأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالنداءات الأممية والدولية لإنهاء قرارها قطع الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود والمياه. وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن إنتاج الكهرباء صباح أمس الجمعية 13 أكتوبر/تشرين أول 2023، كما انتهى مخزون الوقود لدى المشافي منتصف ليلة أمس بالتزامن مع نفاد مخزون غالبية المستلزمات الطبية، وانهارت قدرة محطة المياه الوحيدة في القطاع بحيث قال صندوق اليونيسيف مساء أمس أن كمية الإنتاج لا تفي باحتياجات 75 ألف شخص.

ويشكل هذا النوع من العقاب الجماعي والقتل العمدي خطورة بالغة على الحق في الحياة في القطاع الذي يعاني من هشاشة بالغة نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل لسبعة عشر عاماً منذ 25 يونيو/حزيرا ن 2006.

"على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس" المادة (23) اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949

واحتجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدى حليفتها الولايات المتحدة على قيام السلطات المصرية بإدخال شحنة من الأدوية التي تحتاجها المشافي الفلسطينية المنهارة بشكل عاجل عبر منفذ رفح قبل نهاية نهار الإثنين 9 أكتوبر/تشرين أول 2023، وقامت بقصف الجانب الفلسطيني من منفذ رفح مساء اليوم ذاته، وعاودت تدمير الجانب الفلسطيني بصفة تامة ظهيرة اليوم التالي، بما في ذلك شبكة الطرق الواصلة إلى المنفذ داخل القطاع لمنع دخول قافلة المساعدات المصرية التي ضمت الغذاء والوقود والأدوية والإغاثات الطارئة للمشردين.

        وصباح اليوم، وفرت مصادر ميدانية فلسطينية صوراً لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حواجز أسمنتية على الخط الحدودي في المنفذ بما يعني إغلاقه بصورة تامة أمام حركة الشاحنات، في وقت تزامن مع إعلان الهلال الأحمر المصري البدء في تنفيذ عملية إدخال المساعدات إلى القطاع، ووصل شحنات مساعدات دولية لمطار العريش الدولي المصري.

 

"  إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها. وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس. وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية." المادة (59) اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال

 

التهجير القسري للسكان

وأشارت وكالة الأونروا إلى تشريد 423 ألف فلسطيني بحلول مساء الخميس 12 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 270 ألفاً لجأوا إلى مدارس ومباني الوكالة.

ورغم الاعتراضات الأممية والدولية المتعددة، أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططها لإجبار المدنيين في القطاع على مغادرته تجاه الأراضي المصرية، فيما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

حيث طالبت سلطات الاحتلال صباح أمس 13 أكتوبر/تشرين أول 2023 السكان في مناطق شمال وادي غزة إلى النزوح جنوب القطاع خلال 24 ساعة، علماً بأن مناطق شمال غزة تشكل 40 بالمائة من مساحة القطاع ويقطنها 60 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يؤكد ما كشفه تصريح للمتحدث باسم جيش الاحتلال مساء الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين أول بدفع السكان للرحيل إلى مصر.

وقد أفادت مصادر الأمم المتحدة إلى أن 450 ألفاً من سكان مدينة غزة وشمالها قد نزحوا خلال الـ40 ساعة الماضية إلى جنوب وادي غزة بعد تحذير قوات الاحتلال بالاستمرار في القصف الموسع، وهو ما يضاعف أعداد المشردين في القطاع إلى قرابة المليون نسمة خلال ساعات.

ورغم نقل مركز عمليات وكالة الأونروا وموظفيها الدوليين إلى جنوبي القطاع في ضوء التهديدات الإسرائيلية، فقد اضطر عدد من طواقم الوكالة للبقاء في مراكز الوكالة التي باتت ملجأ لعشرات الآلاف من المدنيين شمالي القطاع، وخاصة لرعاية تسعة من السيدات الفلسطينيات الحوامل اللائي كن في مخاض الولادة.

 

" يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها." المادة (49) اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال

"أحكام القانون الدولي تلزم الطرف المحتل بإنهاء احتلاله لأراضي الغير بالقوة"

توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية

لطالما كانت هناك صعوبات قانونية جمة في إثبات توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية في كافة الفظاعات والمآسي الإنسانية التي عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وإنشاء نظام الأمم المتحدة.

غير أن الوضع الراهن في قطاع غزة يدمغ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة منذ مساء السبت 7 أكتوبر/تشرين أول 2023. على النحو التالي:

قطاع الإمدادات الأساسية عن القطاع منذ مساء السبت 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 في وضع يعاني السكان من الضعف الشديد للحصار منذ 17 عاماً متصلة دون توقف، ومع واقع الخدمات الأساسية المنهارة فعلياً نتيجة هذا الحصاريتضافر ذلك مع تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية والذي أيدته كذلك في الوقائع السابقة تقارير لجان التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأمميويتضافر أيضاً مع تهجير السكان قسراً داخل وخارج القطاعومثبتاً بتصريحات قادة سلطات الاحتلال على اختلاف مستوياتهم

وتؤسس هذه الوقائع مجتمعة لتوافر أركان ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.

"لغرض هذا النظام الأساسي تعني " ال إبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً: أ) قتل أفراد الجماعة. ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً."

المصدر: بوابة الوفد