مختص يحدد متهمين رئيسيين برفع أسعار الدولار والانتفاع منه - عاجل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، أن بطاقات التحويل والويستر يونيون، ساهمت بتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، معتبرا ان رابطة المصارف الخاصة هي المسؤولة عن ارتفاع اسعار صرف الدولار لفائدة المصارف الاهلية المنضوية تحتها.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ملايين الدولارات تم تهريبها إلى خارج العراق وخاصة الإمارات وتركيا وساهمت بثراء المئات من التجار وأصحاب الصيرفات والمصارف الأهلية".
وأضاف أن "رابطة المصارف هي المسؤول الأول والأخير عن أزمة الدولار، وهي من خلقت الفرق الكبير في السعر الرسمي والموازي لهدف تحقيق الاستفادة للمصارف والشركات الأهلية".
وكشفت تقارير عن قيام البنك المركزي العراقي بايقاف تحويلات الويسترن يونيون وكذلك بطاقات "سويتش واغاتي" والمتهمة بتهريب الدولار الى الخارج من خلال تعبئة البطاقات ومن ثم سحب الدولار كاش من خارج العراق واعادة ارساله الى العراق وبيعه في السوق السوداء.
وتسيطر عدد من المصارف الاهلية على معظم مبيعات الدولار من البنك المركزي ومن بينها المصرف الاهلي العراقي "الاردني" الذي اتهمه نواب بانه يسيطر على 70% من اجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن