رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. وتخفيض الأسعار يصل إلى 25%
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بنسب تصل إلى 25%، قائلا إن ما يهمنا انخفاض أسعار الدواجن بإضافة قوى شرائية للدواجن، مؤكدا «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن».
بعض التجار الجشعين يستغلون الأزمات ويبيعون بأسعار حسب المنطقةوأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc» :«أن بعض التجار الجشعين يستغلون الأزمات ويبيعون بأسعار حسب المنطقة المتواجدون فيها، ونحن ننتج مليار و300 ألف دجاجة سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن».
ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت خلال الفترة الماضية بتشكيل لجنة عليا بصناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة تجتمع كل شهر لدراسة السوق ومتغيراته وخفض الأسعار، موضحًا أنه جرى تخفيض أسعار الدواجن لـ25%، ووصل السعر لـ65 جنيهًا في المزرعة، ومن المفترض أن تصل للمستهلك المصري بـ72 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدواجن تخفيض أسعار سامح السيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية