ألمانيا.. حكومات الولايات تتفق على قرارات جديدة حول اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لاجئون في ألمانيا - أرشيف
اتفق رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في ألمانيا على إجراءات للحدّ من الهجرة غير النظامية، من بينها ضرورة تسريع إجراءات اللجوء، واستصدار بطاقة للدفع بدل توصل اللاجئين وطالبي اللجوء بمبلغ الدعم نقدا.
ويرى رؤساء الولايات أن اتخاذ قرارات فيما يخصّ إجراءت اللجوء، خصوصا لمن لا يتوفرون على حظوظ كبيرة للبقاء في ألمانيا، يجب أن يتم تسريعها، وخصوصا من الدول التي لا تشهد حروبا او نزاعات ومعدل الحصول على اللجوء للقادمين منها يبقى ضعيفا بناءً على الأرقام السابقة، وفق ما يذكره نص قرار صادر عن مجلس الولايات.
ويرغب رؤساء الولايات الألمانية أيضاً في ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو جرائم عنف.
تسريع إجراءات اللجوء
الهدف المعلن هو الانتهاء من إجراءات اللجوء التي غالبا ما تتبع في غضون ثلاثة أشهر، حسب ما ذكره موقع تاغس شاو. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج الحكومة الاتحادية إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة أو اتفاقيات إعادة القبول مع الولايات الاتحادية، فضلاً عن تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بموظفين لهذا الغرض.
وقال بودو راميلو، رئيس حكومة ولاية تورينغن بعد المؤتمر إن الهدف كذلك من اختصار إجراءات اللجوء إلى ثلاثة أشهر هو تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل. كما أن إدخال بطاقة دفع موحدة للاجئين من شأنه الحد من مشاكل البيرقراطية.
وهناك نقاش يسري في ألمانيا منذ مدة حول الدول ذات المنشأ الآمن، وهي الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات، والأوضاع فيها مستقرة، وكذلك لا تعاني فيها الأقليات الدينية أو الجنسية وغيرها للتضييق.
المانيا بين تنامي مشاعر العداء للمهاجرين. والحاجة للايدي العاملةبطاقة دفع موحدة
وتحظى فكرة بطاقة الدفع بقبول قوي بين مجلس الولايات، وهو نظام للدفع بديل عن الدعم المالي المباشر. وهناك ولايات تدعم بقوة أن تخصص هذه البطاقات بشكل حصري لشراءالسلع اليومية في متاجر معينة، بينما ترفض ولاية بريمن عدم تمكين اللاجئين من سحب المال من هذه البطاقة.
مختارات كيف تخطط الدول الأوروبية لإيقاف توافد طالبي اللجوء؟ إعادة الترحيل السريعة: ألمانيا تتفاوض مع ست دول بشأن الهجرةتجري ألمانيا حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات "شراكات الهجرة". وتمكن هذه الاتفاقيات ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها لبلدانهم الأصلية، كما تهدف لتنظيم هجرة العمال المهرة إليها.
شولتس يدعو إلى "قمة أزمة" مستعجلة لبحث ملف الهجرة واللجوءدعا المستشار الألماني شولتس زعيم المعارضة وممثلي حكومات الولايات إلى "قمة أزمة" حول موضوع الهجرة، ومواضيع أخرى غيرها ضمن ما يعرف بخطة "تحديث ألمانيا". وقد قبل زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، فريدريش ميرتس الدعوة بالفعل.
سياسة اللجوء في ألمانيا .. الدخول في سباق الردع؟قضية اللجوء تدخل بقوة في النقاش العام السائد خصوصا بعد شكاوى البلديات والولايات بسبب عدم قدرتها على استيعاب اللاجئين. نماذج عدة تطرح للسيطرة على ملف اللاجئين ومنها النموذج الدنماركي. فما هي؟
وتريد الولايات الاتحادية بطاقة دفع موحدة على مستوى البلاد للاجئين. ودعا رؤساء حكومات الولايات إلى تهيئة الظروف اللازمة لذلك "في الوقت المناسب" و"ضمان إمكانية تنفيذه في جميع البلديات".
ويطالب رؤساء حكومات الولايات كذلك بتوفير المزيد من الأموال لرعاية وإيواء اللاجئين. وصرح رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين (الحزب المسيحي الديمقراطي)، بعد اجتماع رؤساء الولايات: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحرك بشكل كبير هنا، هذا واضح".
وفي قرار رؤساء حكومات الولايات، هناك مطلب بمبلغ إجمالي سنوي قدره 1.25 مليار يورو من الحكومة الاتحادية وما لا يقل عن 10500 يورو لكل لاجئ، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة، بسبب الأعباء المادية التي تواجهها الولايات.
زعيم المعارضة يدعو لاتخاذ الدنمارك والنمسا نموذجا
لكن كل هذه القرارات تحتاج لنقاش مع الحكومة الاتحادية. وأجرى المستشار الاتحادي أولاف شولتس مشاورات مساء أمس الجمعة مع "زعيم المعارضة"، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، ورئيسي مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بوريس راين (من ولاية هيسن وحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي) وشتيفان فايل (من ولاية سكسونيا السفلى وحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي) حول التوصل إلى حل لمشكلة الهجرة.
وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد: "نحن متفقون على الهدف الخاص بضرورة تقليل الأعداد الكبيرة للهجرة غير النظامية على وجه السرعة. ومع ذلك فإن أي تعاون غير وارد بالنسبة لنا إلا إذا كانت الإجراءات المتفق عليها في إطار ميثاق ألمانيا جوهرية وفعالة. يجب أن تكون مناسبة للحد بشكل كبير أو لوقف الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الدنمارك والنمسا تعتبران نماذج تحتذى في هذا الشأن، وقال إن " التوصل إلى حلول سريعة ممكنة ولاسيما على المستوى الوطني. هناك دول أوروبية أخرى مضت قدما أكثر منا". وتابع ميرتس:" الدنمارك لديها على سبيل المثال حكومة اشتراكية ديمقراطية تطبق سياسة هجرة حازمة للغاية. كما يمكن اعتبار النمسا نموذجا يحتذى أيضا".
وقال ميرتس للصحيفة الألمانية: "ينبغي للمستشار الألماني أولا أن يوجه نداء بشكل علني إلى هؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلينا. يجب أن يكون النداء على النحو التالي: من غير المرجح للغاية أن تكون هناك فرصة للبقاء في ألمانيا. لذا لا تتوجهوا إلينا على الإطلاق من فضلكم".
وهناك ضغط داخل الحكومة بتغيير سياسة التعامل مع طالبي اللجوء، وقال وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الجمعة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في المزايا الحكومية المقدمة لطالبي اللجوء،
متسائلا عما إذا كانت المخصصات سخية للغاية مقارنة بتلك الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان أولاف شولتس قد دعا المعارضة والولايات الاتحادية الـ16 إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة. وقال شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه "من المهم أن نعمل معا في هذه القضية".
إ.ع/ ص.ش (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: اللجوء ألمانيا اللجوء في ألمانيا اللاجئين في ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا ألمانيا اللجوء ألمانيا اللجوء في ألمانيا اللاجئين في ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا ألمانيا الحکومة الاتحادیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي شهد الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة في عدة مجالات، من بينها تطوير منظومة السياحة الصحية، وتيسير الإفراج الجمركي، ودعم العمالة، وتكريم الشهداء، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية والخدمات في محافظة الغربية.
إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بطنطا لإقامة سوق خضار وفاكهةوافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها نحو 11 فدانًا، وتقع في مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
عاجل:- الحكومة تنفي الإضرار بالبيئة أو الطابع الأثري في مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وأُسندت مهمة الإشراف العام على الأرض إلى المحافظة، بهدف إنشاء سوق للخضروات والفاكهة يخدم سكان المدينة، ويساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع السياحة العلاجية.
ويهدف المجلس إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين الراغبين في تلقي العلاج في مصر.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، مع تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء تتضمن الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة.
كما يتمتع المجلس بصلاحيات إصدار قرارات ملزمة لتنفيذ اختصاصاته، والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها، إلى جانب إطلاق برامج توعية وترويج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
إطلاق منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةكُلف المجلس الوطني أيضًا بإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة وسهلة للمستفيدين، وتوفير بيئة عادلة بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن اختصاصاته كذلك إعداد إحصائيات وطنية دقيقة حول أعداد المستفيدين من هذه الخدمات، ووضع سياسات تسويقية موحدة لتعزيز صورة مصر في المؤشرات العالمية بمجال السياحة الصحية.
تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة في الإفراج الجمركيوافق المجلس على مشروع قرار بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن 19 جهة حكومية معنية، من بينها وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتهدف اللجنة إلى وضع إطار موحد لإدارة المخاطر وتيسير التجارة من خلال منصة "نافذة"، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، ومتابعة تنفيذ الآليات الموحدة، وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ المنظومة.
إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيةوافق المجلس على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الدولة لتأهيل كوادر متخصصة في القطاع الصحي وفق المعايير الدولية.
وتهدف الكلية إلى دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين، وتوفير برامج تعليمية حديثة في تخصصات الرعاية الصحية.
كما شمل القرار تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" بقرار رئيس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، بما يتماشى مع التجارب الدولية والمعايير العالمية.
فض 30 منازعة استثمارية في اجتماع لجنة فض المنازعاتاعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 112، المُنعقد بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي ناقش 30 موضوعًا استثماريًا، في إطار حرص الحكومة على دعم مناخ الأعمال وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
صرف دفعات دعم الطوارئ لعمال القطاع السياحي بجنوب سيناءوافق المجلس على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقطاع السياحي، العاملين في فنادق طابا ودهب ونويبع، بواقع دفعة شهرية لكل فترة، بشرط أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% خلال آخر ثلاثة أشهر.
ويأتي القرار لدعم العمالة المتضررة من تراجع معدلات السياحة، مع ربط الصرف بعودة النشاط السياحي إلى معدلاته الطبيعية، واعتماد نسب الإشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
إضافة شهداء ومصابين جدد إلى صندوق تكريم الشهداءأقر المجلس إضافة 401 شهيد و14 مصابًا من القوات المسلحة في الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما تم إدراج 13 متوفيًا و24 مصابًا من العاملين بالقوات المسلحة بموجب المادة 31 من قانون التقاعد، إلى جانب تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين المدرجين مسبقًا.