ألمانيا.. حكومات الولايات تتفق على قرارات جديدة حول اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لاجئون في ألمانيا - أرشيف
اتفق رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في ألمانيا على إجراءات للحدّ من الهجرة غير النظامية، من بينها ضرورة تسريع إجراءات اللجوء، واستصدار بطاقة للدفع بدل توصل اللاجئين وطالبي اللجوء بمبلغ الدعم نقدا.
ويرى رؤساء الولايات أن اتخاذ قرارات فيما يخصّ إجراءت اللجوء، خصوصا لمن لا يتوفرون على حظوظ كبيرة للبقاء في ألمانيا، يجب أن يتم تسريعها، وخصوصا من الدول التي لا تشهد حروبا او نزاعات ومعدل الحصول على اللجوء للقادمين منها يبقى ضعيفا بناءً على الأرقام السابقة، وفق ما يذكره نص قرار صادر عن مجلس الولايات.
ويرغب رؤساء الولايات الألمانية أيضاً في ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو جرائم عنف.
تسريع إجراءات اللجوء
الهدف المعلن هو الانتهاء من إجراءات اللجوء التي غالبا ما تتبع في غضون ثلاثة أشهر، حسب ما ذكره موقع تاغس شاو. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج الحكومة الاتحادية إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة أو اتفاقيات إعادة القبول مع الولايات الاتحادية، فضلاً عن تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بموظفين لهذا الغرض.
وقال بودو راميلو، رئيس حكومة ولاية تورينغن بعد المؤتمر إن الهدف كذلك من اختصار إجراءات اللجوء إلى ثلاثة أشهر هو تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل. كما أن إدخال بطاقة دفع موحدة للاجئين من شأنه الحد من مشاكل البيرقراطية.
وهناك نقاش يسري في ألمانيا منذ مدة حول الدول ذات المنشأ الآمن، وهي الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات، والأوضاع فيها مستقرة، وكذلك لا تعاني فيها الأقليات الدينية أو الجنسية وغيرها للتضييق.
المانيا بين تنامي مشاعر العداء للمهاجرين. والحاجة للايدي العاملةبطاقة دفع موحدة
وتحظى فكرة بطاقة الدفع بقبول قوي بين مجلس الولايات، وهو نظام للدفع بديل عن الدعم المالي المباشر. وهناك ولايات تدعم بقوة أن تخصص هذه البطاقات بشكل حصري لشراءالسلع اليومية في متاجر معينة، بينما ترفض ولاية بريمن عدم تمكين اللاجئين من سحب المال من هذه البطاقة.
مختارات كيف تخطط الدول الأوروبية لإيقاف توافد طالبي اللجوء؟ إعادة الترحيل السريعة: ألمانيا تتفاوض مع ست دول بشأن الهجرةتجري ألمانيا حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات "شراكات الهجرة". وتمكن هذه الاتفاقيات ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها لبلدانهم الأصلية، كما تهدف لتنظيم هجرة العمال المهرة إليها.
شولتس يدعو إلى "قمة أزمة" مستعجلة لبحث ملف الهجرة واللجوءدعا المستشار الألماني شولتس زعيم المعارضة وممثلي حكومات الولايات إلى "قمة أزمة" حول موضوع الهجرة، ومواضيع أخرى غيرها ضمن ما يعرف بخطة "تحديث ألمانيا". وقد قبل زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، فريدريش ميرتس الدعوة بالفعل.
سياسة اللجوء في ألمانيا .. الدخول في سباق الردع؟قضية اللجوء تدخل بقوة في النقاش العام السائد خصوصا بعد شكاوى البلديات والولايات بسبب عدم قدرتها على استيعاب اللاجئين. نماذج عدة تطرح للسيطرة على ملف اللاجئين ومنها النموذج الدنماركي. فما هي؟
وتريد الولايات الاتحادية بطاقة دفع موحدة على مستوى البلاد للاجئين. ودعا رؤساء حكومات الولايات إلى تهيئة الظروف اللازمة لذلك "في الوقت المناسب" و"ضمان إمكانية تنفيذه في جميع البلديات".
ويطالب رؤساء حكومات الولايات كذلك بتوفير المزيد من الأموال لرعاية وإيواء اللاجئين. وصرح رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين (الحزب المسيحي الديمقراطي)، بعد اجتماع رؤساء الولايات: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحرك بشكل كبير هنا، هذا واضح".
وفي قرار رؤساء حكومات الولايات، هناك مطلب بمبلغ إجمالي سنوي قدره 1.25 مليار يورو من الحكومة الاتحادية وما لا يقل عن 10500 يورو لكل لاجئ، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة، بسبب الأعباء المادية التي تواجهها الولايات.
زعيم المعارضة يدعو لاتخاذ الدنمارك والنمسا نموذجا
لكن كل هذه القرارات تحتاج لنقاش مع الحكومة الاتحادية. وأجرى المستشار الاتحادي أولاف شولتس مشاورات مساء أمس الجمعة مع "زعيم المعارضة"، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، ورئيسي مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بوريس راين (من ولاية هيسن وحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي) وشتيفان فايل (من ولاية سكسونيا السفلى وحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي) حول التوصل إلى حل لمشكلة الهجرة.
وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد: "نحن متفقون على الهدف الخاص بضرورة تقليل الأعداد الكبيرة للهجرة غير النظامية على وجه السرعة. ومع ذلك فإن أي تعاون غير وارد بالنسبة لنا إلا إذا كانت الإجراءات المتفق عليها في إطار ميثاق ألمانيا جوهرية وفعالة. يجب أن تكون مناسبة للحد بشكل كبير أو لوقف الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الدنمارك والنمسا تعتبران نماذج تحتذى في هذا الشأن، وقال إن " التوصل إلى حلول سريعة ممكنة ولاسيما على المستوى الوطني. هناك دول أوروبية أخرى مضت قدما أكثر منا". وتابع ميرتس:" الدنمارك لديها على سبيل المثال حكومة اشتراكية ديمقراطية تطبق سياسة هجرة حازمة للغاية. كما يمكن اعتبار النمسا نموذجا يحتذى أيضا".
وقال ميرتس للصحيفة الألمانية: "ينبغي للمستشار الألماني أولا أن يوجه نداء بشكل علني إلى هؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلينا. يجب أن يكون النداء على النحو التالي: من غير المرجح للغاية أن تكون هناك فرصة للبقاء في ألمانيا. لذا لا تتوجهوا إلينا على الإطلاق من فضلكم".
وهناك ضغط داخل الحكومة بتغيير سياسة التعامل مع طالبي اللجوء، وقال وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الجمعة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في المزايا الحكومية المقدمة لطالبي اللجوء،
متسائلا عما إذا كانت المخصصات سخية للغاية مقارنة بتلك الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان أولاف شولتس قد دعا المعارضة والولايات الاتحادية الـ16 إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة. وقال شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه "من المهم أن نعمل معا في هذه القضية".
إ.ع/ ص.ش (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: اللجوء ألمانيا اللجوء في ألمانيا اللاجئين في ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا ألمانيا اللجوء ألمانيا اللجوء في ألمانيا اللاجئين في ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا ألمانيا الحکومة الاتحادیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين
أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا ارتفعت بنسبة 63% هذا العام، رغم الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع السلطات الليبية العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المهربين في ليبيا أصبحوا يعتمدون على قوارب سريعة لتجنب اعتراض خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى تمويلاً من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن وكالة فرونتكس قولها إن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام جاءوا من بنغلاديش وباكستان عبر ليبيا، حيث يدفع المهاجرون ما يصل إلى 8000 يورو للعبور، مستفيدين من ثغرات في تنفيذ الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا.
ورغم الإشادة التي حظيت بها ميلوني العام الماضي بعد انخفاض الهجرة بنسبة 58%، فإن هذا الارتفاع الجديد يضع الاتفاق بين إيطاليا وليبيا تحت ضغط سياسي متزايد, وفقا لما نقلته الصحيفة.
هذا ونقلت الصحيفة عن المحلل في الشأن الليبي, جلال حرشاوي, قوله إن ميلوني أقنعت خليفة حفتر في عام 2023 بوقف رحلات القوارب الكبيرة من طبرق، لكنه استمر في تسهيل وصول المهاجرين إلى بنغازي، حيث يسافرون منها إلى غرب ليبيا للإبحار من مدن مثل زوارة والزاوية.
وأضاف حرشاوي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمّح مؤخرًا إلى مسؤولية حفتر عن تدفق المهاجرين من الشرق إلى الغرب، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيد جهود إيطاليا في كبح الهجرة غير الشرعية.
وقالت فرونتكس إن العديد من البنغاليين وصلوا إلى ليبيا بشكل قانوني بفضل اتفاقيات العمل بين بنغلاديش وليبيا.
وقال أحد المحللين لصحيفة “التايمز” إن العديد من البنغاليين كانوا يسافرون جواً إلى ليبيا عبر بنغازي، التي تخضع لسيطرة حفتر.
المصدر: صحيفة التايمز
الهجرةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد