بيان السياسة العامة للحكومة: النواب يثمنون
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب الشباب باعتبارها وسيلة لتدعيم اللحمة الوطنية التي تتيح مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
وركز عدة نواب في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي،حول الاستثمار في المورد البشري،حيث ثمن النائب عن جبهة المستقبل، سفيان صديقي، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب على غرار منحة البطالة، وتوظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كنخبة للمجتمع, مشيرا إلى أن الخطوات تمثل "توسعا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة".
بالمقابل، دعا النائب إلى "اتباع تلك القرارات بإجراءات جديدة، وهو ما أيده فيه عدة نواب, إذ طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني،أحمد بن عيسى، بفتح مناصب مالية جديدة لهذه الفئة "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
من جهتها، طالبت النائب عن جبهة المستقبل، صبرينة أحمد مالك، بفتح مناصب الشغل لمختلف الفئات, خاصة الأطباء المتخرجين، في حين دعا النائب عن صوت الشعب، عمار صحراوي، إلى "بذل أقصى الجهود لغلق ملف البطالة ".
وفي السياق ذاته، ثمن عدد من النواب سياسة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة،حيث أشاد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سفيان فايد، بـ"التطور المسجل" في هذا المجال، مضيفا أن "تقييم أداء الحكومة يقتضي الإحاطة بالظروف الداخلية والخارجية وما تميزت به من أزمات ضاغطة".
وفي ذات الإطار، يرى النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الباسط غربي، أن "استكمال مسار رقمنة مختلف القطاعات، سيما الإدارة، من شأنه قطع الطريق أمام محاولات الفساد".
وفي سياق تقوية الجبهة الداخلية، ثمن "مجهودات وزارة المجاهدين لترسيخ الذاكرة الوطنية ومبادئ بيان أول نوفمبر".
كما حظي ملف الجالية الوطنية بالخارج باهتمام النواب، حيث دعا النائب عن الأحرار،فارس رحماني، إلى "تنظيم لقاءات دورية مع الجالية للاستماع الى انشغالاتها من جهة وبحث آليات التعاون مع هذه الشريحة من جهة أخرى، فضلا عن الدعوة إلى النظر في معادلة الشهادات في التعليم العالي بالنسبة لبعض الفئات وكذا خفض سعر تذاكر السفر لتيسير التنقل".
بدوره،دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, ابراهيم دخينات، الى "الاهتمام أكثر بأفراد الجالية للتمكن من الاستثمار في كفاءاتهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية الوطنية".
وفي ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جدد النواب التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان من طرف الاحتلال الصهيوني الغاصب
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: النائب عن
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية