بيان السياسة العامة للحكومة: النواب يثمنون
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب الشباب باعتبارها وسيلة لتدعيم اللحمة الوطنية التي تتيح مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
وركز عدة نواب في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي،حول الاستثمار في المورد البشري،حيث ثمن النائب عن جبهة المستقبل، سفيان صديقي، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب على غرار منحة البطالة، وتوظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كنخبة للمجتمع, مشيرا إلى أن الخطوات تمثل "توسعا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة".
بالمقابل، دعا النائب إلى "اتباع تلك القرارات بإجراءات جديدة، وهو ما أيده فيه عدة نواب, إذ طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني،أحمد بن عيسى، بفتح مناصب مالية جديدة لهذه الفئة "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
من جهتها، طالبت النائب عن جبهة المستقبل، صبرينة أحمد مالك، بفتح مناصب الشغل لمختلف الفئات, خاصة الأطباء المتخرجين، في حين دعا النائب عن صوت الشعب، عمار صحراوي، إلى "بذل أقصى الجهود لغلق ملف البطالة ".
وفي السياق ذاته، ثمن عدد من النواب سياسة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة،حيث أشاد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سفيان فايد، بـ"التطور المسجل" في هذا المجال، مضيفا أن "تقييم أداء الحكومة يقتضي الإحاطة بالظروف الداخلية والخارجية وما تميزت به من أزمات ضاغطة".
وفي ذات الإطار، يرى النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الباسط غربي، أن "استكمال مسار رقمنة مختلف القطاعات، سيما الإدارة، من شأنه قطع الطريق أمام محاولات الفساد".
وفي سياق تقوية الجبهة الداخلية، ثمن "مجهودات وزارة المجاهدين لترسيخ الذاكرة الوطنية ومبادئ بيان أول نوفمبر".
كما حظي ملف الجالية الوطنية بالخارج باهتمام النواب، حيث دعا النائب عن الأحرار،فارس رحماني، إلى "تنظيم لقاءات دورية مع الجالية للاستماع الى انشغالاتها من جهة وبحث آليات التعاون مع هذه الشريحة من جهة أخرى، فضلا عن الدعوة إلى النظر في معادلة الشهادات في التعليم العالي بالنسبة لبعض الفئات وكذا خفض سعر تذاكر السفر لتيسير التنقل".
بدوره،دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, ابراهيم دخينات، الى "الاهتمام أكثر بأفراد الجالية للتمكن من الاستثمار في كفاءاتهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية الوطنية".
وفي ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جدد النواب التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان من طرف الاحتلال الصهيوني الغاصب
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: النائب عن
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
قال النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن التغييرات التي شهدتها الحكومة والأسماء الجديدة التي تم تعيينها تحمل سير ذاتية مبشرة ومفرحة وتدعو للتفاؤل.
وأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة: أن ما يشعرنا بالسعادة أنه تم الأخذ بتوصيات جلسات الحوار الوطني ولأول مرة لدينا ممثلين من الحوار الوطني بالحكومة مثل المستشار محمود فوزي واثنين من نواب المحافظين، وتعيين وزير استثمر بناء على توصية الحوار الوطني.
إتاحة الفرصة للشبابوأشار أيمن محسب إلى أن الحوار الوطني تحدث كثيرا عن السياسات المالية وتم اختيار نائب الوزير للسياسات المالية لتولي الحقيبة، كما تم الاستجابة لمطالب الحوار الوطني بإتاحة الفرصة للشباب وهو ما ظهر في الاختيارات الأخيرة.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة اللتين تمكناهم من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهري فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذى يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصرى كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة فى دول الجوار وخاصة فى قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الآن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى الاقتصادى من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطى الأزمة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن، والتى لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التى تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التى تستنزف الاحتياطى النقدى للدولة المصرية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية