أشاد والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي بنتائج مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني الذي إنعقد في الفترة من التاسع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الحادي عشر منه بدنقلا تحت شعار (إستثمار جاذب لمستقبل واعد) برعاية وزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح. وأكد الوالي في تصريح (لسونا) أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ توصيات المؤتمر بعد تصنيفها وإنزالها في شكل خطط وبرامج إلى جهات الاختصاص في قرارات ملزمة بعد إجازتها من مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية.

ووجه الوالي خلال المؤتمر بتخصيص مواقع استثمارية إستراتيجية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية لابناء الولاية المغتربين بدول المهجر تقديرا وعرفانا لما ظلوا يقدمونه في خدمة قضايا الولاية المختلفة. وأشار الي أن حكومته ماضية في تسهيل وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية الشمالية. من جانبه أكد وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالشمالية المهندس عمر علي صالح أن المؤتمر كان ناجحا ومثمرا وذلك بفضل لله تعالى أولا ثم بجهود العلماء والخبراء الذين شاركوا في إعداد وتقديم الأوراق العلمية بجانب جهود اللجان المختلفة التي تم تشكيلها لهذا المؤتمر والعاملين بالوزارة وكافة الجهات ذات الصلة. وأعلن عن بشريات كبيرة لانسان الولاية تتمثل في إستلام حقوق الولاية من مشروع الضمان الاجتماعي الزراعي بمحلية القولد وإستلام 20% نصيب الولاية من مشروع أمطار الزراعي وقيام شركة قابضة مملوكة لابناء الولاية الشمالية هدفها إستغلال موارد الولاية وتوفير فرص عمالة وزيادة دخل الفرد برأس مال قدره (50) مليون دولارا و(500) الف سهما . هذا وقدمت من خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل العلمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية حيث تحدثت عناوين أوراق القطاع الزراعي في التمور (الحاضر والمستقبل المنشود) والمحاصيل الاقتصادية والتغير المناخي والقمح كمحصول إستراتيجي للغذاء. أما أوراق القطاع الصناعي تناولت الصناعات التحويلية والصناعات الاستراتيجية وصناعة الطاقات المتجددة، فيما حملت أوراق القطاع الخدمي عناوين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد والاستثمار السياحي والاستثمار الرياضي. وخرجت الأوراق بعد النقاش والتداول الواسع من قبل المشاركين في المؤتمر بجملة من التوصيات من بينها ضرورة تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين وإعطاء الميزات النسبية والاعفاءات ومراجعة القوانين وإزالة التقاطعات وتأهيل وحماية وتأمين المواقع الأثرية وعرض المواقع السياحية والترويج لها وإستغلال النيل في الاستثمار السياحي وتأهيل وصيانة والاهتمام بالبنى التحتية العلاجية وعرضها على المستثمرين وسن وتفعيل القوانين المنظمة للتعدين الاهلي وإعطاء الميزات النسبية لشركات التعدين وضرورة الاستفادة من مياه النيل والمياه الجوفية في الاستثمار الزراعي وضرورة الالتزام بالتخطيط الاستراتيجي في الاستثمار وتمليك القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار للمواطنين وإلزام المستثمرين بها والاستفادة من المستثمرين ورجال الاعمال وأصحاب رؤوس الاموال الذين قدموا من الخرطوم للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب وتقديم التسهيلات لهم في شتى مجالات الاستثمار. كما أوصت بتقديم الخدمات الضرورية للاستثمار من كهرباء وطرق ومياه وغيرها والاستفادة من ميزة خلو الولاية من الأمراض المستوطنة خاصة الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية ووضع خطة إستراتيجية للاستفادة من الكادر البشري وتسمية مفوضين من المحليات السبعة كمفوضين للعمل والتنسيق مع الوزارة والمحلية وتسهيل الاجراءات الاستثمارية ونزع المشاريع الغير مستثمرة وإعادة تخصيصها لمستثمرين جدد وتمهيد الطرق وتهيئة البيئة الاستثمارية وإنشاء مدن صناعية للوصول لنهضة الولاية والاهتمام بالمنتجات الزراعية وتجفيفها لتصديرها ومزيدا من الحوافز والميزات الاستثمارية في القطاع الصناعي وإعداد دراسات جدوي أولية وعرضها على المستثمرين وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على مشاريع القطاع الصناعي والطواف والوقوف على المشاريع المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف لامكانية إعادة تشغيلها والسعي في تدريب وتأهيل عمالة في مجالات الصناعات المختلفة. الجدير بالذكر أنه تم من خلال مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني تكريم والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي ووزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح بجانب تكريم عدد من الوزراء السابقين الذين تعاقبوا علي وزارة الاستثمار والصناعة وهم الاستاذ جعفر عبد المجيد والمهندس عوض الخير عبد الرحمن والمهندس بشري الطيب فضلا عن تكريم العديد من المشاريع الاستثمارية ورجال الاعمال والمال والشخصيات والمؤسسات والقطاعات الذين اسهموا في إنجاح المؤتمر. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الاستثمار والصناعة الولایة الشمالیة فی الاستثمار الولایة من

إقرأ أيضاً:

«الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»

نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

يأتى المؤتمر في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة.

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.

تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.

وفي الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يعلن عزم حكومته إقرار خطة خمسية لدعم مجتمع الدروز
  • للمرة الثالثة الدعم السريع يستهدف محطة مروي بطائرات مسيّرة وانقطاع الكهرباء في الولاية الشمالية
  • منير أديب يكتب: سوريا بلا حوار
  • حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
  • كينيا تستضيف مؤتمرًا عالميًا في مايو حول أصالة التراث في إفريقيا
  • مؤتمر علمي يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
  • وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر "MWC 2025"
  • "النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل".. مؤتمر بفنون تطبيقية حلوان
  • جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف مؤتمر علوم البيانات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»