"الصحفيين" تدشن لجنة رصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقدت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى اجتماعها الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء في مجلس النقابة، والجمعية العمومية.
وبحث المجتمعون استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين فى غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحفيين فى الميدان خلال تغطية الحرب، وكذلك استهداف منازل الصحفيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
واستعرض نقيب الصحفيين الاتصالات والمراسلات، التى قام بها مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال حماية الصحفيين وحرية الصحافة.
ولفت "البلشي" إلى أهمية ما أثارته منظمة الأمم المتحدة حول استهداف الصحفيين فى جنوب لبنان.
واستعرض نقيب الصحفيين، انهيار مبدأ الحياد فى الغالبية العظمى من الصحف، والقنوات التليفزيونية الأوروبية والأمريكية، التى تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل، كما استعرض مظاهر ممارسة الإعلام الغربى التضليل بشعارات مثل حق إسرائيل فى الوجود، وحق الدفاع عن النفس فى مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية فى هذا الصراع، وهى أن إسرائيل دولة احتلال تخنق سكان فلسطين فى الضفة وغزة، ولا يمكن لضمير حى أن يقول إن حق إسرائيل فى الوجود يشمل حقها فى احتلال أراضى الغير.
وأشار البلشى إلى أن إسرائيل تمارس تضليلًا متعمدًا للعالم منذ قرار التقسيم، الذى أسس الكيان المحتل سنة 1947م، مرورًا بانتهاكها لكل القرارات الأممية الصادرة بعدها.
وقررت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التى تحدث فى الإعلام الغربى، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه فى تغطيته للحرب على غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول