"الصحفيين" تدشن لجنة رصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقدت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى اجتماعها الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء في مجلس النقابة، والجمعية العمومية.
وبحث المجتمعون استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين فى غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحفيين فى الميدان خلال تغطية الحرب، وكذلك استهداف منازل الصحفيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
واستعرض نقيب الصحفيين الاتصالات والمراسلات، التى قام بها مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال حماية الصحفيين وحرية الصحافة.
ولفت "البلشي" إلى أهمية ما أثارته منظمة الأمم المتحدة حول استهداف الصحفيين فى جنوب لبنان.
واستعرض نقيب الصحفيين، انهيار مبدأ الحياد فى الغالبية العظمى من الصحف، والقنوات التليفزيونية الأوروبية والأمريكية، التى تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل، كما استعرض مظاهر ممارسة الإعلام الغربى التضليل بشعارات مثل حق إسرائيل فى الوجود، وحق الدفاع عن النفس فى مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية فى هذا الصراع، وهى أن إسرائيل دولة احتلال تخنق سكان فلسطين فى الضفة وغزة، ولا يمكن لضمير حى أن يقول إن حق إسرائيل فى الوجود يشمل حقها فى احتلال أراضى الغير.
وأشار البلشى إلى أن إسرائيل تمارس تضليلًا متعمدًا للعالم منذ قرار التقسيم، الذى أسس الكيان المحتل سنة 1947م، مرورًا بانتهاكها لكل القرارات الأممية الصادرة بعدها.
وقررت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التى تحدث فى الإعلام الغربى، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه فى تغطيته للحرب على غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح