وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية تركية مشتركة لتخفيف الآثار الإنسانية عن سكان غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث فيما بيننا، وهناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية البالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية احتواء هذا الصراع وأهمية الإلتزام بكامل قواعد القانون الدولي الإنساني وإحترام عدم استهداف أو تعرض المدنيين للخطر من أي جانب.
سامح شكري يؤكد ضرورة وقف التصعيد فى غزة ويشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية (شاهد) سامح شكري: حقوق الفلسطينيين ليست بأقل من حقوق أي شخص آخر (فيديو)
وأضاف "شكري" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، اليوم السبت، أن هذه مبادئ ونحن ننتهج سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس فيه أي إزدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام، وسوف نستمر في العمل بكل جهد لتناول البعد الإنساني المتدهور القائم، وأن نسهم بعد إحتواء هذه الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط سبعة وستين عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على ان استمرار الاحتلال وعدم وجود الافاق السياسية بيزيد من صعوبة وتفاقم الأمر، قائلا: "شهدنا في الماضي اضطرابات وصراع وتصاعده وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية وكل ذلك على أرضية عدم تحقيق حقوق المشروع للشعب الفلسطيني".
وأكمل أن اللقاء تناول أيضا عديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء كانت تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والاستفادة الكاملة من الموارد والأوضاع في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وقضايا المياه.
ناشدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ودعت الدول الغربية لإرغام إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت: "تتساءل الوزارة ماذا تريد الدول الغربية والمجتمع الدولي أكثر مما يشاهده بأم عينه من مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة حتى تدين قتل المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم وتتحرك لوقف هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة؟".
المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية
وأضاف البيان: "وثقت الهيئات الأممية وعشرات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ولخصت ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة بعديد التقارير والمواقف والمناشدات والمطالبات لوقف هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، ووصفتها بحفرة من الجحيم ( الأونروا) والكارثة الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي)، وجريمة حرب (منظمات حقوقية إسرائيلية)، وحذرت من انهيار الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات والإسعاف وكادرها (منظمة الصحة العالمية) وأكدت على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة بما فيهم الأطفال الذين يتعرضون لقتل يومي ( اليونسيف)، وأن المنازل يتم تسويتها بالأرض وأن أوامر الإخلاء مُدانة (أطباء بلا حدود) وطالبت بوقف عمليات التهجير وحذرت من مخاطره على حياة المدنيين (12 منظمة إغاثية إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة) واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في القصف الإسرائيلي (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش)، وطالبت بضرورة عودة الإمدادات الغذائية والطبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحذير من مخاطر العقوبات الجماعية (منظمة العفو الدولية)، التحذيرات التي يطلقها مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الكارثية المترتبة على القصف والقتل والتهجير باعتبارها كارثة إنسانية حقيقية، مئات المواقف التي تعير عن الصدمة والرعب من قتل المدنيين وترحيلهم (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)، وغيرها الكثير من ما تقوله المنظمات الحقوقية المحايدة وذات المصداقية في وصف ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من مظاهر إبادة جماعية".
وتساءلت الوزارة متوجهة إلى الدول الغربية حول مواعد خروجها "من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم؟"
وجددت دعواتها لـ"تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين".
كما أكدت مواصلة عملها "السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها فورا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية سامح شكرى الشعب الفلسطيني غزة القضايا الإقليمية المدنیین الفلسطینیین الدول الغربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء "هجمات متعددة " تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ"تأثير ترامب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024.
وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير، "لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد"، لافتة إلى أنّ "ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة".
وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص "دُمّرت" في العام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.
واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه "الاعتداءات المتهورة والعقابية" جارية منذ عدّة سنوات، إلا أن "حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر".
وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع "هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة"، داعية إلى "مقاومة منسقة".
وقالت منظمة العفو الدولية "في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع".
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل"، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه السنة ستُذكر على أنها شهدت "كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا"، و"كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل".