وزيرة الهجرة تكشف الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي ستتم بالتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية حتي تخرج العملية الانتخابية بالشكل المتميز الذي تستحقه مصر والمصريين كعُرس ديمقراطي.
صوت كل مصري في الداخل والخارج مسئولية عليه
ونوهت وزيرة الهجرة، ضرورة التأكيد الجميع على أن صوت كل مصري في الداخل والخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر وقيادتها القادمة، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع ونزول الجالية المصرية للانتخاب تأكيدًا على إسهامها في بناء مستقبل الوطن.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
ضوابط تصويت المصريين بالخارج
وأعلنت السفيرة سها جندي أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكذلك الأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.
الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج
وكان قد استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج
وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرا على المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.
مؤتمر صحفي
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهيئة الوطنية للانتخابات لجان التصويت الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة المصریین المقیمین المصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.