السوداني: مشروع أتمتة الجمارك يعد منطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
14 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى من أتمتة الجمارك والربط الشبكي، معتبراً المشروع منطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية.
وذكر بيان لمكتب السوداني، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات أتمتة الكمارك والربط الشبكي، بحضور ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)”.
وأضاف البيان، أن السوداني “اطلع على تقرير مفصل يشرح تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق النظام العالمي لأتمتة وتحديث الجمارك (الأسيكودا)، وأبرز المشاكل والتحديات وسبل تجاوزها، وصولاً إلى تطبيق النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، عبر تطبيق شامل لتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وإصدار التصريحات الإلكترونية وتبادل البيانات”.
ووجّه السوداني، بحسب البيان، بـ”تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع”، كما أوعز بـ”تنفيذ الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية”.
وأكد السوداني أن “مشروع أتمتة الجمارك يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
شبكة انباء العراق ..
صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا