مرصد عراقي يطلق دراسة بشأن قوانين حرية التعبير عن الرأي والمعلومات: سنفهّم البرلمانيين بالتزاماتهم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة تحليلية بشأن قوانين حرية التعبير عن الرأي والمعلومات في العراق والتي تستهدف ثلاثة مشاريع قوانين.
وعلى هامش مؤتمر إطلاق الدراسة في العاصمة بغداد، عقد المرصد جلسة حوارية لمناقشة مسودات مشاريع قوانين حرية التعبير عن الرأي والمعلومات في العراق، بحضور شخصيات حكومية ونيابية ومجتمعية وصحفيين وناشطين وممثلي منظمات مدنية.
وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إن "هذه الدراسة تناقش وتحلل 3 مسودات قوانين وهي (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وحق الحصول على المعلومة، والجرائم المعلوماتية)، نهدف من خلالها الى ارشاد وإفهام أعضاء مجلس النواب الى التزامات العراق الدولية والوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وضرورة تشريع القوانين بما يتطابق ووثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما يتعلق بالمادة 38 من الدستور".
وأضاف أن "هذه الدراسة ستسلم إلى أعضاء مجلس النواب وممثلي اللجان النيابية المعنية ( القانونية، وحقوق الانسان، والثقافة والإعلام، واللجان الأخرى)، لأجل اجراء التعديلات المناسبة التي تضمن وتتطابق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المرصد العراقي لحقوق الانسان مشاريع قوانين حریة التعبیر عن الرأی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع