الفائزون بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة يشيدون بتفردها عربيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نظمت جائزة كتارا للرواية العربية، اليوم، مؤتمرا صحفيا للفائزين بدورتها التاسعة (2023)، والتي تم الإعلان عن نتائجها ليلة أمس.
وقال السيد خالد عبدالرحيم السيد، المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية في كلمة له بالمناسبة، في المبنى رقم 12 بكتارا، إن الجائزة تولي أهمية قصوى للتحكيم، حيث إنه يتم التنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / ألكسو/ في مسألة لجان التحكيم، مؤكدا في الوقت نفسه أن جائزة كتارا للرواية العربية تحظى بنسبة شفافية عالية، حيث إن التركيز كله ينصب على ما يقدمه المترشحون من نصوص، بغض النظر عن الأسماء المرشحة أو المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها، فضلا على أنه يتم اللجوء إلى تغيير أعضاء لجان التحكيم، حيث إن المحكم لا تتجاوز عضويته 3 مرات.
ونبه إلى أن أعضاء لجان التحكيم لا يتم الكشف عن أسمائهم إلا أثناء الحفل السنوي للإعلان عن الفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية.
وأكد خالد السيد، على أن الجائزة هي مشروع عربي بامتياز، وتولي عناية خاصة بالروائي العربي، معربا عن رجائه بأن يكون هناك تعاونا مع جميع الجوائز المماثلة في الوطن العربي، كاشفا في الوقت نفسه، بأنه في القريب سيكون هناك ملتقى لجميع الجوائز العربية التي تعنى بالرواية العربية، مشددا على أن التكامل هو نجاح لأي مشروع عربي.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حول /فئة الرواية التاريخية/ التي تم إضافتها إلى جائزة كتارا للرواية العربية ابتداء من الدورة العاشرة (2024)، وهل ستكون لها لجنة تحكيم مستقلة عن باقي الفئات الأخرى من الجائزة، فضلا عن اليقظة من تسلل الذكاء الاصطناعي في تقديم روايات تعتمد على هذه التقنية، نوه المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية، بأن هذه الفئة ستكون لها لجنة تحكيم خاصة بها، حيث إن الجائزة بعد تسع سنوات من إطلاقها راكمت خبرات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن لهذه الفئة لها معايير مختلفة.
من جهة أخرى، لفت إلى أن جائزة كتارا للرواية العربية تعتمد معايير صارمة، وأن الأعمال المرشحة تمر بعدة مراحل، أولها الفرز الإلكتروني، حيث يتم التأكد من النصوص الأصيلة عن غيرها، ومعرفة الرواية إذا كان صاحبها شخص واحد أو أكثر، ومن هذا المنطلق فإنه لا مجال لتسلل أي نص غير أصيل إلى المراحل المتقدمة للتحكيم.
من جهتهم، أجمع عدد من الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في مختلف فئاتها، على تفرد الجائزة وما تضيفه للقارئ العربي والعالمي بفعل الترجمة، وكذلك إثراء المكتبة العربية.
كما أشادوا بما تقدمه من إضافات للفائز، من قبيل الترويج لمنتجهم الأدبي في الوطن العربي للوصول إلى قاعدة أكبر من القراء.
من جانبه، قال الروائي العماني محمد اليحيائي من سلطنة عمان والذي فازت روايته الموسومة بـ/الحرب/ عن فئة الروايات المنشورة، لـ/قنا/، إن أكثر ما يميز هذه الجائزة هو الترجمة إلى لغات عالمية أخرى، والانفتاح على نوافذ وعوالم أخرى، مما من شأنه أن ينقل الرواية العربية إلى مستوى آخر من العالمية.
وكان عدد من الفائزين قد اقترح بتكريم الجائزة للذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالجائزة ووصلوا إلى اللائحة النهائية، وذلك بالتكفل بطباعة رواياتهم من باب الدعم والتشجيع.
جدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للحي الثقافي تنظم لأول مرة أسبوع الرواية، منذ أن أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ إقامة هذا الأسبوع سنويا في عام 2021، بناء على مبادرة تقدمت بها /كتارا/ في عام 2016 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/.
وكانت /كتارا/ قد احتفلت بأول إطلاق لأسبوع الرواية في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2022، ومن هناك تم الإعلان عن الأعمال الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثامنة 2022، وتعذر إقامة أسبوع الرواية العربية في 2021 بسبب الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كل بلدان العالم وقتئذ بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جائزة كتارا للرواية العربية حیث إن
إقرأ أيضاً:
إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
مسقط- الرؤية
شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، والتي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتهدف الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تُعدُّ جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوةً نوعيةً لتعزيزِ مستوى المعرفة بأهميةِ البحثِ العلميِّ ودوره في تطويرِ منظوماتِ الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلاً عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها، وهذه الجائزةَ التي نفتخرُ اليومَ ونفاخر بالإعلان عن نتائجِ نُسختِها الأولى، تمثل امتداداً للعمل الخليجي المشترك، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي-عضو اللجنة الرئيسة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- دولة الكويت: الجائزة تمثل مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، النسخة الأولى نجحت في جمع خبرات متنوعة وطرحت أفكاراً مهمة حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، ويضيف: أنصح بأن تتوجه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
كما أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيباني- عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، الكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، واللافت أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وأضافت الشيبانية: ما لمسناه فعلاً هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد
واختتمت المكرمة حول التوقعات المستقبلية للجائزة: بناءً على ما شهدناه من تفاعل ومحتوى علمي ثري في هذه النسخة، فإننا متفائلون بأن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة ومُلهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
منصة علمية
وقد شهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيا في الدكتوراه ،22 مقترحًا بحثيا في الماجستير ،13 مقترحًا بحثيا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها:
• كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية
• العلوم الاكتوارية
• دور التقنية والتحول الرقمي
• الاستثمار المؤسسي
• التشريعات وآليات الحوكمة
• تجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة
أهداف استراتيجية
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية
• تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية
• تحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة
• الاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية
تمكين وتقدير:
تضم جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ثلاث فئات، تشمل الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وطلبة الجامعات من حملة البكالوريوس، وتبلغ قيمة الجوائز 20,000 ريالاً عمانياً أو ما يعادلها بالعملات الخليجية.
تأكيدًا على أهمية تكريم الجهود العلمية والابتكارات البحثية في هذا القطاع الحيوي.
تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2024-2025
ضمن إعلان نتائج جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2024-2025، تم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد بن زهران البلوشي، Dr. Chandan Kumar Tiwari، Dr. Mohammed Abass Bhat
عن بحثهم:
"تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق رؤية عُمان 2040.
تلاه بحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي."، وتكرر المركز الثاني أيضا عن البحث بالعوان: " مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، للفاضلة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية.
وتؤكد هذه الجائزة على أهمية البحث العلمي في دعم تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
نتاج معرفي ومستقبل مستدام:
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.