وزير الخارجية التركي: سنرسل طائرتي مساعدات لمطار العريش بالتنسيق مع مصر لدعم غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد سامح شكرى وزير الخارجية وجود رغبة مشتركة في تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مشيدا بحجم الاستثمارات التركية فى مصر وسعيها لزيادة هذه الاستثمارات، موضحا أن الجانبان سيعملان على مجالات جديدة للتعاون ما يزيد من وتيرة العلاقات بين حوافز مشتركة ومصالح تخدم الشعبين في البلدين.
وأوضح وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك من نظيره التركى أن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات التركية فى البلاد وسيكون هناك آليات جديدة تحقق التعاون المشترك.
بدوره قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لايصال المساعدات إلى غزة، موضحا أن هناك تنسيق تام مع المنظمات التركية والمؤسسات وتعمل لتوفير سبل الدعم والمساعدات لغزة.
ولفت وزير خارجية تركيا إلى أن بلاده سترسل طائرتين بعد إرسال طائرة مساعدات لمطار العريش دعما لغزة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق التام للمساعدات الجماعية لغزة بتنسيق مع السلطات المصرية، مشددا على ضرورة وصول المساعدات لقطاع غزة وهذا الأمر يعود لمصر بتنسيق الاتصالات ، وضرورة وجود تنسيق بين مصر وإسرائيل بخصوص دخول المساعدات .
وأشاد بدور مصر فى السابق لايصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، موضحا أن هناك 300 تركى فى غزة وننسق مع إسرائيل وغزة لإجلاء المواطنين الأتراك بعد إجلاء 30 منهم فى وقت سابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية الاتصالات السلطات المصرية إيصال المساعدات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة