وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج مرضى التصلب المتعدد
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد MS على جرعات العلاج في موعدها خلال الفترة التي تسبق تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، اليوم السبت، واستماعه إلى شكوى تواجه إحدى مريضات التصلب المتعدد، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، على توفير جميع الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تصل تكلفة جرعاتها للمريض الواحد آلاف الجنيهات، وتصرف بالمجان وفقًا لقرارات العلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الوزير، لمتابعة العمل في المنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والذي يضم 18 عيادة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 تخصصا طبيا.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى المتواجدين بأقسام (الطوارئ، والرعاية المركزة، والحضانات، والحروق)، حيث يعمل المستشفى بطاقة 81 سرير داخلي، و6 أسرة حروق، و28 رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 أسرة رعاية حروق، و7 حضانات، و30 ماكينة غسيل كلوي.
IMG-20231014-WA0007 IMG-20231014-WA0006 IMG-20231014-WA0005 IMG-20231014-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصلب المتعدد الامراض المزمنة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الزيارات الميدانية العلاج على نفقة الدولة المجالس الطبية المتخصصة زايد آل نهيان مستشفى الشيخ زايد وزير الصحة والسكان IMG 20231014
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة