من بينها إعمار درنة.. الكبير يناقش موضوعات متعلقة بالإعمار والتنمية مع البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتمع، الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريقه، اليوم السبت، مع هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وفريقها، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان ناقشا إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات، وتجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعمار المناطق المنكوبة من الزلازل في تركيا والمغرب وقرغيزستان.
وأضاف، كما تم تناول نتائج اجتماعات وارسو السابقة، والبرامج التي يديرها البنك في خلق التنمية المحلية وإمكانية تنفيذها في الجنوب الليبي.
وقال المصرف المركزي، إنّه تمت بحث تفعيل عضوية دولة ليبيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت منذ سنة 2013، ودعم مساهمة ليبيا في صناعة القرار داخل البنك.
وأضاف، أنّه تمت مراجعة نتائج زيارة الوفد الليبي لمقر البنك في لندن الشهر الماضي، وخبرة البنك في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان بحثا فرص التمويل التي يمنحها البنك للقطاع الخاص وللمشاريع الصغرى والمتوسطة وبالأخص لشريحتي النساء والشباب والاستفادة من تجربة البنك في جمهورية مصر، إضافة إلى برنامج زيارة البنك إلى ليبيا خلال الربع الأول من سنة 2024.
الوسومالبنك الأوروبي درنة مصرف ليبيا المركزي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنك الأوروبي درنة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی البنک الأوروبی البنک فی
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.