من بينها إعمار درنة.. الكبير يناقش موضوعات متعلقة بالإعمار والتنمية مع البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتمع، الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريقه، اليوم السبت، مع هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وفريقها، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان ناقشا إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات، وتجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعمار المناطق المنكوبة من الزلازل في تركيا والمغرب وقرغيزستان.
وأضاف، كما تم تناول نتائج اجتماعات وارسو السابقة، والبرامج التي يديرها البنك في خلق التنمية المحلية وإمكانية تنفيذها في الجنوب الليبي.
وقال المصرف المركزي، إنّه تمت بحث تفعيل عضوية دولة ليبيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت منذ سنة 2013، ودعم مساهمة ليبيا في صناعة القرار داخل البنك.
وأضاف، أنّه تمت مراجعة نتائج زيارة الوفد الليبي لمقر البنك في لندن الشهر الماضي، وخبرة البنك في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان بحثا فرص التمويل التي يمنحها البنك للقطاع الخاص وللمشاريع الصغرى والمتوسطة وبالأخص لشريحتي النساء والشباب والاستفادة من تجربة البنك في جمهورية مصر، إضافة إلى برنامج زيارة البنك إلى ليبيا خلال الربع الأول من سنة 2024.
الوسومالبنك الأوروبي درنة مصرف ليبيا المركزي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنك الأوروبي درنة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی البنک الأوروبی البنک فی
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية