بن فرحان وبلينكن يبحثان الملف الإنساني بغزة وتفادي توسع الصراع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء على أهمية العمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جهته، أكد بلينكن على أهمية العمل المشترك لتفادي امتداد الأزمة الراهنة، مشيرا إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة وإيصال مساعدات إلى غزة.
وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن الوزيرين "بحثا خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، فضلا عن تزويد النازحين بالاحتياجات الغذائية بسبب الحصار في القطاع".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية ضمن جولة بالمنطقة شملت أول أمس الخميس إسرائيل، وأمس الجمعة كلا من الأردن وقطر والبحرين.
ولليوم الثامن يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتهجير سكان المنطقة الشمالية من غزة نحو جنوب القطاع.
وقوبلت المحاولة تلك باستنكار محلي ودولي واسع، ووُصفت بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين" بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.
وفجر السبت الماضي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر ترد على "مقترح لابيد" بشأن الوصاية على غزة
عبرت مصر، الأربعاء، عن رفضها أي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بيان للخارجية المصرية إن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر "أنصاف حلول" و"تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وأوضح البيان ردا على استفسارات حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، بأن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد البيان على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
مقترح يائير لابيد
وفي وقت سابق، قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وبحسب ما نشرت المؤسسة فقد قال لابيد: "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن "هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة".
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وقال: "الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول".
وأضاف أن "الحل المصري يجيب عن 3 أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟".
وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان