أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات في مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.

اجتماعات صندوق النقد

أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلي مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، ما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

سندات الساموراي

أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.

قال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011/2015 التي بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% مقارنة بمتوسط حول 4% حاليًا، إضافة إلى متوسط بطالة 12.4% مقارنة بـ 7.2% حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9.5% مقارنة بـ24.1% حاليًا.

وأشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجَّل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التي سجل آخر بيان لها نحو 1.63%، ما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط 11.2% إلى 6% عن نفس فترات المقارنة.

تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الوزير، أن الدخل القومي بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار خلال الفترة 2011/ 2015 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل 2015، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 2.4% إلى 1.2% حاليًا، بما يعني تقليص العجز بنحو 50%.

وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة 2011-2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقارنة بـ95.7% حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015-2018 سجل 94.5% سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى7.3% سنويًا مقارنة بـ7.7%حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37.4% في الفترة 2011-2015 مقارنة بـ49.7% حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية على تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية سندات ساموراي السندات الخضراء النقد الأجنبي وزارة المالیة الفترة 2011 إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء مصر: لن نضيف أعباء جديد على المواطنين

تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.

وقال خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة القادمة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".

وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".

وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء. وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • إجراءات مشددة في أبين للحد من الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الاقتصاد الوطني
  • المستشار الألماني يقيل وزير المالية مع اقتراب الحكومة من الانهيار
  • جازي.. أزيد من 4 مليارات دينار استثمار خلال الثلاثي الثالث من 2024 
  • رئيس وزراء مصر: لن نضيف أعباء جديد على المواطنين
  • وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
  • وزير المالية: لدينا 4 محاور لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة
  • مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
  • وابتدا المشوار!
  • وزير المالية: نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين
  • برلماني: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين