خبير اقتصادي: المركزي يتحمل ارتفاع الدولار.. و50 ملياراً مجمدة بالمنازل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حمل الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، البنك المركزي العراقي مسؤولية إرتفاع الدولار في السوق المحلية.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ارتفاع اسعار الدولار سببه السوق الموازي الذي يلبي طلبات التجارة مع البلدان المعاقبة من الجانب الامريكي وتصل الى 30 مليون دولار يوميا كذلك تمويل تجارة المخدرات من خلالها”.
واضاف “الى هذه اللحظات جميع الاجراءات المتخذة غير سليمة، وقسم من المضاربين والتجار هم من يتسببون بارتفاع اسعار الدولار، واجراءات البنك المركزي بتقليل بيع الدولار ادى الى ارتفاع سعر الصرف”.
وشدد المشهداني، على “ضرورة اعتماد ثقافة اعتماد الجهاز المصرفي في التعاملات المالية، ويفترض ان يكون العراق بلد سياحي بوجود اكثر من 12 موقع اثري وديني، والمشكلة لم نستثمر اي سياحة في البلد”.
واشار الى “الكتلة الجامدة من الدولار الموجود بالبيوت العراقية لا تقل عن 50 مليار دولار، فاذا جرم البنك المركزي التعامل بالدولار كيف سيتم تصريفها؟”.
واكد المشهداني “لا يزال البنك المركزي يمتلك الادوات التي يسيطر بها على سعر الصرف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف سمح للدولة بتدبير احتياجات المصنعين
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.7 مليار دولار.
تحسين سعر الصرفوأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين سعر الصرف مكن الدولة من تدبير احتياجات المصنعين والمستوردين من مستلزمات الإنتاج ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، نتيجة تحسين سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشروأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف، تتمثل في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في السادس من مارس هذا العام، ما ساهم في خلق طلب كبير علي العملة المحلية ودفع المواطنين للتخلص من الدولار، وربط أموالهم بودائع في البنوك، ومن جانب أخر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد صفقات ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية، كصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في دخول دفعة واحدة بنحو 24 مليار دولار، ما أحدث انتعاشة في السوق المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار