تعهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”التنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا”، مشيرة إلى اعتماد “منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية”.

وجاء ذلك، أثناء سلسلة من اللقاءات عقدتها الوزارة، أمس الجمعة، مع النقابات الصحية من أجل مناقشة المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل عدد من القوانين ذات العلاقة بالقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

اللقاء، الذي ترأسه عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، جاء في إطار “التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره رهينا بتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمواطنين”.

وأشارت الوزارة، إلى أن الترسانة القانونية التي تجري مراجعتها اليوم ستحافظ على كل “مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات”.

وأضافت أن مراجعة الترسانة القانونية ستكون وفقا لـ “المقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

وخصصت هذه اللقاءات، التي جمعت الوزارة بالنقابات الصحية لعرض حصيلة عمل الوزارة فيما يتعلق بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، وتقديم أهم مشاريع المراسيم التطبيقية وبسطها للشركاء الاجتماعيين.

ومن جهتها، عبرت النقابات الصحية عن تثمينها لطريقة الاشتغال الجديدة للوزارة، مؤكدة انخراطها في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

واعتبرت أن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية تعتبر “حافزا مهما لدعم الانخراط الجماعي في هذا الإصلاح الكبير، والتي تهم أساسا العدالة الأجرية لكافة فئات مهنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”.

كلمات دلالية الحاية الاجتماعية الصحة منظومة الصحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصحة منظومة الصحة

إقرأ أيضاً:

أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟

وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:

- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط  التأمين فى مصر.

-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات  التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.

-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة  تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات  التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير  التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.

-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق  التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.

- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات  التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

- سمح القانون لشركات  تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-

مقالات مشابهة

  • أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
  • الصحة: ضم 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية بـ"التأمين الصحي الشامل"
  • "ميقاتي" يستنفر وزارة الصحة بعد إصابات بسبب حوادث أمنية كبيرة ببعض مناطق لبنان
  • الصحة اللبنانية تطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers الابتعاد عنها
  • وزارة الصحة اللبنانية تطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers الابتعاد عنها
  • الصحة: نطلب من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم
  • أعداد كبيرة من المصابين... وزارة الصحة تُصدر بياناً عاجلاً بعد تفجير أجهزة الإتصالات
  • مجلس الحكومة يتدارس جودة وسلامة الصلصات التي يتم تسويقها
  • موعد انطلاق رحلات العمرة بعد اعتماد الضوابط الجديدة
  • إطلاق خدمة الاستخدام الأمثل للمواعيد الصحية عبر "شفاء"