ملك الأردن يغادر في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف جرائم الاحتلال على غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأردن، السبت، فى جولة أوروبية لحشد موقف دولى لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
المحامين العرب: إخلاء شمال قطاع غزة تهجير قسري مخالف للقانون الدولي الإنسانيوتتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة فى غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
ويلتقى العاهل الأردنى فى لندن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، كما يجتمع فى روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وفى برلين يجرى الملك عبد الله الثانى لقاءات منفصلة مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.
ويختتم ملك الأردن جولته فى باريس بلقائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
ويقول مسؤولون إن الملك عبد الله، الذى التقى بوزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن أمس الجمعة، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.
وحذّر العاهل الأردنى، خلال لقائه بلينكن فى عمان، من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضى الفلسطينية أو التسبب فى نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال والعاملين في الإغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.
ودعت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم السبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي؛ للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكري وإنهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه.
وأكدت موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وفي سياق متصل بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني هناك
وشدّد الجانبان على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحدث من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت حتى الآن 54 شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملك الاردن جولة أوروبية جرائم الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات