سانشيز: القانون الدولي “لا يجيز” إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز السبت أن القانون الدولي “لا يجيز” القيام بعملية إجلاء، وذلك بعدما انذر الجيش الاسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.
وقال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد “من حق “اسرائيل” الدفاع عن نفسها، ولكن دائما ضمن حدود القانون الدولي الانساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما قالت الامم المتحدة”.
واضاف رئيس الوزراء الاشتراكي الذي لا يزال في الحكم في انتظار اجراء انتخابات جديدة كون نتيجة الانتخابات السابقة لم تسمح بتشكيل حكومة، أن هذا النزاع الذي يتسبب “بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم” لن يعالج الا عبر “الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية”.
وابدى حلفاؤه في اليسار الراديكالي في الايام الاخيرة انتقادا شديدا لرد تل ابيب على هجوم حماس.
بعد أسبوع على اندلاع الحرب بين قطاع غزة والاحتلال، نزح آلاف الفلسطينيين السبت داخل قطاع غزة جنوبا بعد إنذار من الاحتلال بإخلاء مدينة غزة، مع ترجيح احتمال حصول عملية برية ردا على الهجوم غير المسبوق عليها.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش