ما هي استخدامات الفسفور الأبيض بعد استهداف الفلسطينيين به؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة، تبين استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الفسفور الأبيض المحرم استخدامه دوليا ضد غزة ولبنان، حيث أن الفسفور له قدرة خارقة على إذابة الجلد وكل ما في جسم الإنسان ما عدا العظام.
وفي السطور التالية ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل حول الفسفور الأبيض، المادة السامة عديمة اللون التي تذيب الجلد وتعرض الأشخاص لحروق شديدة وتهيج الجلد.
يتم استخدام الفسفور الأبيض في صناعة الذخيرة والمتفجرات وقنابل الدخان، ويتم استخدامه في صناعةالالعاب النارية، وقديما كان يدخل في صناعة المبيدات الحشرية.
ويستخدم الفسفور الأبيض في صناعة الأسمدة الصناعية ومبيدات القوارض، فضلا عن أنه يتم استخدامه أيضا في صناعة سبائك البرونز الفسفوري، وأشباه الموصلات وفي الطلاء الكهربائي وصناعة المواد الكيميائية.
ولمزيد من التفاصيل حول الفسفور الأبيض يمكن الضغط هنا
خطورة الفسفور الأبيض الذي استخدمه الاحتلال الإسرائيلي على غزة عمرو سعد يغيب عن السباق الرمضاني 2024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفسفور الأبيض غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين الفسفور الأبیض فی صناعة
إقرأ أيضاً:
حمّى تشريعات تستهدف الفلسطينيين بالكنيست الإسرائيلي
رام الله- منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية من الأحزاب الأكثر تطرفًا أواخر 2022، شهد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حمّى تشريعات عنصرية واستبدادية، تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.
وفق توثيق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" فقد تم تمرير أكثر من 15 قانونا وقرارا بشكل نهائي، وعشرات القوانين إما قيد التشريع أو مطروحة للنقاش، بعضها مدرج للنقاش من دورات سابقة، وأخرى تم سنها مع إعلان حالة الطوارئ بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويتم تجديدها.
وبالعودة إلى العام الماضي 2023، فإن تقريرا للمركز نفسه يشير إلى 193 مشروع قانون "تمييزي" نوقشت وتم إقرار ستة منها بشكل نهائي.
وحسب المصدر ذاته فإن إقرار هذه القوانين يتناغم مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة، والذي ورد فيه "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بحيث "ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة (الضفة)".
وتعالج القوانين المرصودة قضايا "الضم والاستيطان، والإعدام وتغليظ العقوبات والعقوبات الجماعية، والتضييق على الأسرى والتنكيل بهم، وأموال الضرائب الفلسطينية، وحماية جنود من التحقيقات وتوثيق ممارساتهم، وقيود على النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل والعلَم الفلسطيني، والتمييز ضد فلسطينيي الداخل، وتشديد قوانين الهجرة".
صادق برلمان #الاحتلال "كنيست" بشكل نهائي، اليوم، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال #فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
تفاصيل: https://t.co/3PkvhcsVdW#قطاع_غزة #لبنان #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/QLvUBY5SD3
— وكالة قدس برس (@qudspressagency) November 7, 2024
وفيما يلي نستعرض أبرز القوانين المقرة بشكل نهائي في العام الجاري:
5 نوفمبر/تشرين الثاني: قانون لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها حال ثبوت دعم أيّ منهما لـ"الإرهاب" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، ويستهدف بشكل خاص فلسطينيي القدس والـ48.
29 أكتوبر/تشرين الأول: تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل" بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين، وهو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة.
29 أكتوبر/تشرين الأول: قانونان يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة.
17 يوليو/تموز: قرار يرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار "في أرض إسرائيل" و"غربي نهر الأردن".
16 يوليو/تموز: قانون حكومي ينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملًا إرهابيًا"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحًا للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات أو أكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
15 يوليو/تموز: تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، مع محام له، حتى 120 يوما من يوم الاعتقال.
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة… pic.twitter.com/SMChKCNUGj
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 11, 2024
28 مايو/أيار: تمديد قانون طوارئ يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للأسرى، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
22 مايو/أيار: قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
3 أبريل/نيسان: تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
1 أبريل/نيسان: إقرار قانون قدمته الحكومة، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
1 أبريل/نيسان: الكنيست يصوت لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
11 مارس/آذار: إقرار قانون يجيز لمتضرري أعمال المقاومة وعائلاتهم تغريم السلطة الفلسطينية بتعويضات باهظة.
4 مارس/آذار: تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، والتي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأيضا من لبنان أوسوريا أو العراق أو إيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل.
21 فبراير/شباط: الكنيست يقر بيانا مقتضبا، عرضه باسم الحكومة، رئيسها بنيامين نتنياهو، يقول: ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين.
أقر البرلمان الاسرائيلي الكنيست، اليوم، الإثنين، مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بسبب الحاقها الضرر بأمن إسرائيل ومشاركة موظفيها بفاعلية في مذبحة السابع من أكتوبر. وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست.
ورحب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالقانون الجديد، قائلا:… pic.twitter.com/u1xso2UR5x
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 2, 2024
وإضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بشكل نهائي، نعرض أحدث القوانين قيد التشريع ومنها:
12 نوفمبر/تشرين الثاني: مشروع قانون يقيد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وهنا مدينة القدس الشرقية المحتلة.
11 نوفمبر/تشرين الثاني: بالقراءة الأولى، إقرار مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
6 نوفمبر/تشرين الثاني: مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نَواح مختلفة.
30 أكتوبر/تشرين الأول: بالقراءة التمهيدية، إقرار مشروع قانون، يوسّع أسباب شطب الترشُّح للكنيست، سواء تعلّق الأمر بمرشح في قائمة مرشَّحين، أو القائمة كلّها، بزيادة بند، هو إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
30 أكتوبر/تشرين الأول: بالقراءة التمهيدية، إقرار مشروع قانون يقضي بمنع الزيارات في السجون، لأسرى من تنظيمات فلسطينية، تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية"، وتحتجز لديها رهائن إسرائيليين.
الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون يسمح للشرطة بترحيل عائلات المقاومين من فلسطينيي الداخل (فيديو)https://t.co/Vrxj4uB9mv
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2024
17 يوليو/تموز: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريون وسياسيون ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
10 يوليو/تموز: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون لضم الآثار في الضفة الغربية لصلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية.
27 يونيو/حزيران: إقرار مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست في الأول من أبريل/نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الإنترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
29 مايو/أيار: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروعي قانون لصرف أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى الحكومة الإسرائيلية وفرض عقوبات على بنوك ومؤسسات مالية فلسطينية تتعاطى مع أموال "لجهات إرهابية".
22 مايو/أيار: الإقرار بالقراءة التمهيدية لقانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".
3 أبريل/نيسان: بالقراءة الأولى إقرار مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن على أطفال دون سن 14 عاما.
14 فبراير/شباط: بالقراءة التمهيدية إقرار 3 مشاريع قوانين، تمنع الحكومة من إعادة جثامين مقاومين فلسطينيين، إذا نفّذوا بحسب ما يسمى في القانون الإسرائيلي "عملا إرهابيا"، وقُتلوا خلاله.
7 فبراير/شباط: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون يقضي بـ"فرض السجن 5 سنوات على كل من ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو يمتدحها".
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز، قدم مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ووفق الوكالة، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير… pic.twitter.com/Yes5k5ovwS
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 13, 2024
وهناك مشاريع قوانين مطروحة للنقاش، من أبرزها:
29 أكتوبر/تشرين الأول: مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
13 أغسطس/آب: مشروع قانون السجن لمن يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة.
2 يوليو/تموز: مشروع قانون يقضي بإغلاق كافة "المعابر" الإسرائيلية مع قطاع غزة، بشكل دائم، (وليس فقط خلال الحرب)، وقطع إمداد الكهرباء والماء، ونقل البضائع في الاتجاهين.
4 يونيو/حزيران: مشروع قانون يفرض السجن على من يعمل في وسيلة إعلام تم حظرها بموجب قانون الطوارئ المؤقت.
21 مايو/أيار: مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
14 أبريل/نيسان: مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب عقوبة السجن، على من أدين في المحاكم العسكرية بقضايا قُتل فيها إسرائيليون، أو تضرروا منها.
29 فبراير/شباط: مشروع قانون يلزم كل مواطن يريد التصويت في الانتخابات البرلمانية، التوقيع على وثيقة تعترف بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وإلا فقد حقه في الانتخاب.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة