نقص المياه في غزة مسألة حياة أو موت وتحذير من “مذبحة”
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
العمانية – أثير
أكَّد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مذبحة في غزة، خاصة أنَّ دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إنّ الأمين العام أكَّد على رفض الجامعة العربية القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرًا من شمال القطاع لجنوبه، أو عقابهم جماعيًّا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وذكر المتحدث أنَّ اللقاء شهد توافقًا في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين في غزة من العمل العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أنّ نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان.
وأكدت الوكالة في بيان لها على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة، وأنّ القطاع يعاني من نفاد المياه النظيفة بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.
ويضطر الأهالي إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ “أونروا”: “في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه، لقد أصبحت مسألة حياة أو موت ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص”.
وأضاف: “نحن بحاجة عاجلة إلى إيصال الوقود إلى غزة كونها الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة لتجنب الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء، وندعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية”.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأفادت الوزارة في بيان صدر اليوم أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.
وأكدت على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية.
كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم “التضخم” حول العالم
شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.
وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب” والبحر الأحمر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه “تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية”.
وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.
وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات