الإمارات تكمل 30 يوماً من العطاء لإغاثة متضرري سيول ليبيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثين يوماً من العطاء الإنساني والدعم المتواصل للشعب الليبي الشقيق، من أجل مساعدة المتضررين من إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية في 10 سبتمبر الماضي، على تجاوز تداعيات الكارثة، حيث سيّرت الإمارات جسرا جويا بلغ عدد طائراته 42 طائرة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، وبإجمالي حمولات بلغ 967.
تمثل الاستجابة الإماراتية لإغاثة الأشقاء في ليبيا والوصول إلى المنكوبين والمتضررين في وقت قياسي، جزءا أساسيا من منطلقات العمل الإنساني في دولة الإمارات، حيث أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي الموجود في ليبيا، ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة، في العثور على 274 مفقودا في درنة الليبية، بعد عمل دؤوب على سواحل المدينة وتحت الركام وفي المناطق الأكثر تضررا.
كما ساهم الفريق، بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام.
في 21 سبتمبر، وصل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي "DVI" إلى ليبيا والذي يُعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، حيث يضم الفريق مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ "DNA"، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.
كما تم تدشين "خط فحص الأشلاء المركزي" في مدينة درنة وذلك بموجب تكليف من النائب العام الليبي، تحت إشراف وتصميم الفريق الإماراتي والذي يتكون من 252 وحدة تبريد لحفظ الأشلاء و4 خطوط لحفظ الجثث بالإضافة إلى المعدات الطبية والوقاية الشخصية بما يتناسب مع المحافظة على السلامة العامة ومراعاة جودة المخرجات.
مع استلام القائمة المبدئية من مكتب النائب العام، بدأ فريق "DVI" التواصل مع المبلغين "ذوي الضحايا" ومقابلتهم وجمع المعلومات منهم وأخذ عينات الحمض النووي الوراثي "DNA"، في فرعين هما مركز "باب طبرق" ومركز "شيحا"، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.
منذ الأيام الأولى، يقف فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية، ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.
وأكد أحمد الهاجري، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في ليبيا، أن التنسيق جار مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، من أجل مواصلة توزيع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والصحية، المقدمة من دولة الإمارات إلى الأشقاء الليبيين في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة والوصول إلى الأسر النازحة في المناطق المحيطة.
وقال الهاجري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فرق الهلال الأحمر الإمارتي تعمل على تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها، عبر تجهيز عدد من المشاريع والمبادرات الإنسانية بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية الليبية في إطار الدعم الإنساني اللامحدود من دولة الإمارات للأشقاء في ليبيا.
تشارك في الحملة الإغاثية كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ليبيا درنة مساعدات إنسانية دولة الإمارات الهلال الأحمر فی المناطق فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ