تراجع السكر لـ 27 جنيهًا والأرز إلى 22 تنفيذا لمبادرة الحكومة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
خفّضت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية أسعار المنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 15 و25%، لمدة 6 أشهر، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية، واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.
تضمنت المبادرة 7 سلعة أساسية، وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.
كما بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين، في تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، الذي أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
تراجع الأسعارووفق المبادرة، يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلًا من 54 جنيها للكيلو، والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 20 و22 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلًا من 30 جنيهًا والعبوة 250 جرامًا بين 14 و16 جنيها.
المبادرة تستمر لمدة 6 أشهروأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرة إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق اليوم، بأنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.
تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظينوأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد: اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة. وأكمل رئيس الوزراء: مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على المخالفات المرورية التى تحرمك من قيادة سيارتك لمدة 3 أشهر
تحاول الأجهزة المعنية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور دائما فى البحث على كافة الطرق والقوانين الحديثة للحد من حوادث الطرق وحوكمة سير السيارات على الطرق، والحد من السلوكيات المخالفة التى تتسبب فى الحوادث.
وتقدمت الحكومة بمشروع جديد إلى البرلمان لمناقشة مواده إقراراها، تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على المخالفين لتحقيق انضباط أكبر فى الشوارع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، نستعرض فى هذا التقرير أبرز المخالفات والعقوبات التى يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات صارمة للمخالفات المرور الخطيرة
ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، فى حال ارتكاب أى من المخالفات التالية:
1- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية فى المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين فى حالات الطوارئ.
2- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.
3- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.
4- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمى الطريق.
5- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.
6- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبى على انسيابية المرور.
إلى جانب العقوبات المذكورة، يفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على عدد من المخالفات الأخرى، منها:
- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة، وهو تجهيز أساسى للسلامة.
- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة فى الطريق العام.
- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهى من أخطر المخالفات التى تؤدى إلى حوادث مميتة.
- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.
- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.
إجراءات إضافية عقوبة سحب الرخصةبموجب التعديلات الجديدة، يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر عند ارتكاب بعض المخالفات، مثل:
1- عدم وجود مثلث الرؤية العاكس.
2- تجاوز السرعة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.
3- مخالفة خط السير للمركبات.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا