وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأميركي الرفض القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الرياض : واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد سمو وزير الخارجية في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد سموه على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح سموّه أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
وأوضح سمو الوزير أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير فيصل بن فرحان غزة وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
التداعيات القانونية والسياسية للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن
#سواليف
#التداعيات_القانونية والسياسية للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن
#المحامية_رانيا_أبو_عنزة
يعد #التهجير_القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بحد ذاته انتهاكا للقانون الدولي وأحد أخطر #التحديات التي تواجه #القضية_الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع ديمغرافي جديد عبر سياسات الإخلاء القسري والاستيطان والتضييق الاقتصادي. هذه الممارسات لا تنتهك حقوق الفلسطينيين فقط ،بل تمتد تأثيراتها القانونية والسياسية إلى الدول المجاورة، خاصة الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة في ظل رفضه القاطع للتهجير. لذا، فإن فهم تداعيات هذا التهجير أمر ضروري لتحديد آليات المواجهة القانونية والدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي.
يُعتبر التهجير القسري #جريمة_حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر نقل السكان قسرًا من أراضيهم المحتلة. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنفه كجريمة ضد الإنسانية. وبالتالي، وبناءً على ذلك ، فإن أي موجة تهجير جديدة قد تؤدي إلى أن ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل تزايد التوثيق القانوني لهذه الجرائم.
مقالات ذات صلة ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول ضم إسرائيل للضفة الغربية / فيديو 2025/02/04يضيف التهجير القسري أعداد جديدة من اللاجئين الفلسطينيين إلى القائمة الطويلة لمن هُجّروا منذ عام 1948. وهذا يهدد حق العودة المكفول بموجب القرار الأممي 194، حيث قد تستغل إسرائيل هذا الواقع الجديد لمحاولة إنهاء ملف اللاجئين نهائيًا، مما يضر بالحقوق التاريخية وفرض وقائع ديموغرافية جديدة من شأنها تقويض أي جهود مستقبلية لحل القضية الفلسطينية..
كما أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على توسيع مخططاتها الإستيطانية وترحيل المزيد من الفلسطينيين ، وعلى الجانب قد يؤدي التهجير القصري إلى تزايد الضغوط الدولية على الأردن، واستغلال بعض القوى الإقليمية والدولية لهذا الوضع على المملكة بشأن سياسات التجنيس والتوطين.
بالنتيجة أن فرض تغييرات ديموغرافية على الأرض يُفقد الفلسطينيين أي أمل في إقامة دولتهم المستقلة ، ما يؤدي إلى فشل عمليا أي محاولات لاستئناف عملية السلام.
ففي ظل سياسة التهجير والاستيطان المستمرة، سيكون من المستحيل التوصل إلى أي تسوية سياسية عادلة، مما يعزز النزعة نحو خيار المقاومة بدلًا من التفاوض.
في مواجهة هذه التحديات، يجب على مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون وطني عاجل يمنع الهجرة القسرية للفلسطينيين ، ويؤكد رفض التوطين وحماية الأمن الوطني،
من خلال حظر استقبال موجات التهجير الجماعي واعتبارها تهديدًا للسيادة الوطنية. وملاحقة إسرائيل قانونيًا ودبلوماسيًا أمام المحاكم الدولية على جرائم التهجير القسري.
هذا القانون سيعزز موقف الأردن في مواجهة الضغوط الدولية ويحمي حقوق الفلسطينيين
في البقاء بأرضهم، ويمنع فرض أي حلول سياسية على حساب السيادة الأردنبة.
إن التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هو محاولة منهجية لتغيير الحقائق على الأرض وإضعاف الموقف الفلسطيني سياسيًا وديموغرافيًا. وأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
لذلك، فإن التحرك العربي و الدولي لمواجهة هذا الخطر يجب أن يكون سريعًا وحازمًا،
من خلال تفعيل المسار القانوني في المحاكم الدولية ، ودعم صمود الفلسطينيين ورفض أي مشاريع تهجير جماعي ، والعمل على سن تشريعات وطنية تحمي الأمن القومي الأردني من أي تداعيات خطيرة.
إن القضية الفلسطينية اليوم أمام أكبر تحدٍ وجودي منذ نكبة 1948، مما يستدعي استجابة حاسمة تضمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحماية الاستقرار الإقليمي.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل