الممر الإنساني.. تفريغ غزة لتسهيل إبادتها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تحاول الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية دفع فكرة تدشين "ممر إنساني" بين قطاع غزة ومصر يسمح بانتقال المدنيين الفلسطينيين من القطاع إلى شمال سيناء أثناء الحرب، التي شنها جيش الاحتلال ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس.
هذه الفكرة التي أشارت إليها في البداية وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، ثم تبنتها الإدارة الأميركية رسميا تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من مواطنيه بهدف تحسين قدرة إسرائيل على مواصلة حرب الإبادة والتدمير الشامل للقطاع في ظل أقل مستوى من الممانعة الدولية.
وتعي إسرائيل أن تحقيق هدفها المعلن من الحرب على قطاع غزة والمتمثل في "محو" حركة حماس، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، سيسفر عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، إن لم يكن أكثر، بسبب طابع الاكتظاظ السكاني في القطاع.
ومع أن إسرائيل أثبتت وتثبت دائما أن آخر ما يعنيها احترام قوانين الحرب وتجنب استهداف المدنيين، لكنها تخشى في المقابل، أن يفضي سقوط عدد هائل من المدنيين الفلسطينيين، خلال غاراتها الجوية ونتاج أي عملية برية يمكن أن تنفذها في عمق القطاع، إلى تفجر ردة فعل عربية ودولية تنزع الشرعية عن حقها في مواصلة ارتكاب الجرائم، مما قد يفضي إلى اضطرارها إلى وقف الحرب قبل أن تحقق أهدافها.
فقدرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية على مواصلة الدعم والانحياز الأعمى لإسرائيل في هذه الحرب الإجرامية سيتراجع نتاج مظاهر الاحتجاج على حرب الإبادة التي يمكن أن تتواصل في جميع أرجاء العالم.
فضلا عن ذلك، فإن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين قد يفضي إلى تفجير ساحات مواجهة أخرى، ولا سيما الساحة الشمالية؛ إذ سيكون من الصعب على حزب الله الوقوف جانبا في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من فظائع. وتعي إسرائيل، كما عبّر عن ذلك، الجنرال إسحاق بريك، القائد السابق للواء المشاة أن جيش الاحتلال ليس بوسعه الصمود في مواجهة متعددة الساحات.
من هنا، فقد سارع نتنياهو وقادة جيشه قبيل شن الحرب على غزة إلى دعوة الأهالي في قطاع إلى مغادرته. ويرجح أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية قد طرحت فكرة "الممر الإنساني" بعد التنسيق مع إسرائيل وبهدف تحقيق أهدافها منها.
المفارقة أن فكرة "الممر الإنساني" كما تطرحها واشنطن لا تشمل إدخال الماء، والغذاء والوقود، بعد أن حظرت إسرائيل إدخالها إلى القطاع في مسعى لكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الضغط على المقاومة للتراجع، ولا سيما في كل ما يتعلق بمواصلة الاحتفاظ بالأسرى من الجنود والمستوطنين الذين أسرتهم "كتائب القسام".
وسيقلص إخلاء غزة من مواطنيها من قدرة المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس على استنفاد الطاقة الكامنة في مخططاتها الدفاعية إذا شرع جيش الاحتلال في عمليته البرية في عمق القطاع مما سيقلص المخاطر على القوات المتوغلة. وسيمكن تفريغ القطاع من قاطنيه سلاحا الجو والمدرعات في جيش الاحتلال من توظيف أقصى طاقتيهما في ضرب أهداف المقاومة وبُناها العسكرية واللوجستية، فضلا عن أنه سيسمح لألوية المشاة والوحدات الخاصة في هذا الجيش بالاشتباك، في ظروف أفضل، مع مقاتلي المقاومة.
فكرة "الممر الإنساني" بدأت من وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، ثم تبنتها إدارة بايدن رسميا، وهي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من مواطنيه لتمكين إسرائيل من مواصلة حرب الإبادة والتدمير الشامل دون ممانعة دولية تذكر، ولكن كلما تعاظم الموقف الجماهيري العربي والإسلامي المساند للمقاومة والرافض لحرب الإبادة ستدرك الولايات المتحدة أن محاولتها ستبوء بالفشل
ومن الواضح أن بايدن يخطط لتوظيف نجاحه في تمرير فكرة "الممر الإنساني" في حملته الانتخابية بوصفها مؤشرا على مدى التزامه بخدمة المصالح الإسرائيلية، واللافت، أن إدارته طرحت الفكرة دون التشاور مع الحكومة المصرية، فضلا عن أنها كرست انطباعا بأن القاهرة لن تعترض عليها.
لكن، لسوء حظ الإسرائيليين والأميركيين، وكل من يقف خلف خديعة "الممر الإنساني" أن فرص تطبيقها منعدمة تماما. فالفلسطينيون في قطاع غزة، و80% منهم لاجئون هاجروا أو ولدوا لعائلات هاجرت من داخل فلسطين عشية وخلال حرب 1948، لن يهاجروا مرة أخرى؛ إلا إذا عادوا إلى الأرض التي طردوا منها بقوة السلاح.
في الوقت ذاته، فإنه إلى جانب الرفض المبدئي لفكرة مغادرة القطاع، فإن الفلسطينيين يعون تماما أنه إذا غادروا غزة، فلن تسمح إسرائيل لهم بالعودة. فقبل أن تنتهي الحرب، باتت نخب اليمين الديني المرتبطة بحكومة الاحتلال تجاهر بأن الخطوة التي يجب أن تلي انتهاء الحرب يجب أن تتمثل في تدشين مستوطنات يهودية على أنقاض مدن ومخيمات اللاجئين في القطاع. ففي مقال نشره بُعيد شن إسرائيل حربها على غزة، دعا الكاتب اليميني أرنون سيغل مقالا في موقع "عولام كتان" إلى تهويد القطاع وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي فككتها إسرائيل عندما نفذت خطة "فك الارتباط" في 2005.
ومن نافلة القول إن تفريغ غزة والقضاء على مقاومتها ينطوي على خطر إستراتيجي يتمثل في تمكين إسرائيل لاحقا من تنفيذ نفس مخطط التهجير في الضفة الغربية.
فأحزاب اليمين الديني المشاركة في حكومة نتنياهو تجاهر بأنها معنية بتهجير الفلسطينيين من كل فلسطين. وينص البرنامج العام لحركة "القوة اليهودية" التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صراحة على وجوب تهجير الفلسطينيين. وهذا ما يتبناه وزير المالية بتسلال سموتريتش، الذي يقود حركة "الصهيونية الدينية"، والذي سبق أن خيّر الفلسطينيين بين المغادرة، أو العيش بدون أي حقوق أو القتل.
ومما لا شك فيه أن ردة فعل الجماهير العربية كان له بالغ الأثر في فرملة هذا المشروع ونزع الشرعية الإقليمية عنه. فالمظاهرات العارمة التي تفجرت في الأردن، والعراق، والخليج، واليمن، ولبنان وغيرها دعما لغزة واحتجاجا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل عليها دفعت نظم الحكم العربية إلى التعبير عن رفضها مقترحات تهجير الغزيين من القطاع. فقد أعلنت مصر رفضها المطلق لفكرة تهجير الغزيين إلى سيناء، فضلا عن أن السعودية استبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين إليها لتؤكد رفضها فكرة تهجير الفلسطينيين وإدانة عملية "طوفان الأقصى".
ليس هذا فحسب، بل إن دولا عربية والأمم المتحدة باتت تدعو بقوة إلى وجوب التركيز على إدخال الماء، والغذاء والوقود إلى غزة. وكلما تعاظم الموقف الجماهيري العربي والإسلامي المساند للمقاومة الفلسطينية والرافض لحرب الإبادة التي تديرها إسرائيل ضد القطاع، وصلت الولايات المتحدة إلى قناعة مفادها أن محاولاتها تمكين إسرائيل من مواصلة هذه الحرب في ظل أقل قدر من الممانعة الدولية، ستبوء بالفشل.
ستكتشف إسرائيل عمق إسهام "طوفان الأقصى" بالتأثير في الوعي الجمعي العربي والإسلامي الذي لن يسمح بتمرير أي مخطط يهدف إلى التآمر على فلسطين وقضيتها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الممر الإنسانی جیش الاحتلال حرب الإبادة قطاع غزة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب
ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات