أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن تشرفه بوجوده اليوم في مدينة بورسعيد، لافتا الى أن الجميع  تابع على مدار الأيام القليلة الماضية، تحرك الحكومة في كل مكان؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، لا سيما المشروعات التي تخص القطاع الخاص.

وجاء حديث رئيس الوزراء، عن جولته، الخميس الماضي، على عددٍ من المشروعات في مجالات “التنمية العمرانية، والتطوير العقاري، والشباب والرياضة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه حرص خلال زيارته إلى بورسعيد، على تفقد المنطقة الصناعية جنوبا، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جدا، ذات أولوية للدولة المصرية، معتبرا أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.

ولفت مدبولي إلى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من تقود الاقتصاد؛ كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.

ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة في مصر، مفادها بأن هذا هو "الوقت الذهبي" للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة، بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج إلى وقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، خاصة وأن رواتبهم تُعد "جيدة جدًا"، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.

وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى قرية "إيكلا" السياحية التي تمت زيارتها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، مُضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية "إيكلا" التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى؛ أضحت اليوم مصدرا للعوائد والإيرادات.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكراً بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة.

وشدد فى هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت فى توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التي يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير اسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي تتضمن تقليل معدلات التضخم، واحداث انخفاض فى أسعار السلع وصولا إلى استقرارها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقدناه اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها إلى أن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور فى مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا: "ما زال هناك تحديات ولكن على الأقل نحن نسير فى المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة كافة مشروعات التنمية فى مختلف القطاعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة

وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.

استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد

وعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.

ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.

«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص

ويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.

وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.

«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعات

فيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.

ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».

مقالات مشابهة

  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة.. تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر (ملف خاص)
  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • مدبولي: سعر السندات المصرية ارتفع بشكل غير مسبوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • رئيس الوزراء: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي
  • مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي
  • مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. وسعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق
  • مدبولي: الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أسرع وقت وزيادة الصادرات المصرية
  • مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. سعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق
  • خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة