أندريه زكي: التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطينيين هو الأكثر عقلانية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقياده الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدور الوطني الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: "التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطنيين هو الأكثر عقلانية، وموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تصاعد العنف يوكد عل حرصها على سلامة البشر، والحفاظ على الأرض، أكثر من أي شيء آخر، كما يعكس علاقة الشعب المصري بالشعب الفلسطيني التاريخية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية".
وقد انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن جانبها قالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إن الهيئة الإنجيلية ساهمت بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم نحو 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.