صندوق النقد يقرر زيادة الحصص واعتماد مقعد جديد لإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي السبت أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش، هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
وأوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته السبت مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا "حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة" الحالية.
وأكدت "هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا".
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
على صعيد آخر، أكدت كالفينو حصول اتفاق "للاستمرار في تعزيز صوت إفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على معقد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إفريقيا جنوب الصحراء".
وسيكون هذا المقعد هو الثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي.
ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت غورغييفا "ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد إفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا امر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الإفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".
وعددت غورغييفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها "أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد قدرتنا على المساهمة في حال تعرضنا لصدمة إضافية".
وأكدت "من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على انجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص".
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي قالت غورغييفا، "اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غورغييفا الاستقرار المالي الاموال النقد الدولي القروض إفريقيا إفريقيا البنك الدولي صندوق النقد اجتماعات مراكش غورغييفا الاستقرار المالي الاموال النقد الدولي القروض إفريقيا إفريقيا البنك الدولي البنوك صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
باكستان تعلن موافقة الإمارات على تمديد أجل سداد 2 مليار دولار تستحق هذا الشهر
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.
وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان، الأحد.
وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "قال في اجتماع معي... هناك سداد مستحق بقيمة ملياري دولار، وسنمدد أجله".
وأضاف شريف: "طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا".
وتابع قائلا: "أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية".
وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.
ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
يأتي لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.