المفوضية تحدد المناطق الحمراء للدعاية الانتخابية وتحذر المرشحين - عاجل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، رسالة تحذير الى مرشحي الكتل والأحزاب السياسية بشأن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "على كافة مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام دوائر الدولة ودور العبادة للأغراض الانتخابية، وأية دعاية انتخابية تتم عبر خداع الناس، يحاسب عليها القانون وفق المادة (31) والمادة (32) من قانون الانتخابات".
وبين جميل انه "على مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام المال العام من مخصصات مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية، فهذا الامر عليه محاسبة شديدة وفق القوانين، كما يجب الحذر من خطورة الدعم الخارجي، فهناك متابعة ورقابة شديدة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن دعاية كل المرشحين والقوائم الانتخابية".
وأشر العديد من المواطنين والمراقبين وجود دعايات مبكرة قبل اكثر من شهر على انطلاق موعد الدعاية، حيث ان الدعاية الانتخابية المفروض انها تنطلق قبل شهر من موعد الانتخابات المحدد في 18 كانون الاول، اي ان الدعاية الانتخابية من المفترض انها تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يغرق مجلس النواب العراقي في شلل تشريعي يعكس انقسامات سياسية حادة وخللاً مؤسسياً.
ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كسبب رئيسي لتعطيل الجلسات، إذ تسعى أطراف مؤيدة للحكومة إلى الحفاظ على نفوذها.
وتزيد مقاطعة كتلة سنية كبيرة الوضع تعقيداً، لانها تريد اثبات ان إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي أنهت دور البرلمان، فيما ينشغل نواب آخرون بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان لأشهر.
ويسلط تصريح النائب ماجد شنكالي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الضوء على شلل يعصف بمجلس النواب العراقي، معطلاً دوره التشريعي وسط صراعات سياسية ومصالح فئوية.
ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كعامل رئيسي يحول دون انعقاد الجلسات، إذ تخشى أطراف مؤيدة لرئيس الحكومة أي تغيير قد يقوض نفوذها السياسي.
ويعكس هذا الواقع انعدام الثقة بين الكتل السياسية، مما يعمق الأزمة ويحول البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات بدلاً من منصة لخدمة الشعب.
ويعزز مقاطعة كتلة سنية كبيرة للجلسات هذا الشلل، ساعية لإثبات أن إقالة محمد الحلبوسي أنهت فعالية البرلمان.
ويُظهر هذا الموقف نزعة تربط عمل المؤسسة بشخصية واحدة، متجاهلة الحاجة إلى هيكلية مؤسسية قوية.
كما يكشف هذا الارتباط عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث تطغى الولاءات الشخصية والطائفية على المصلحة العامة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على مواجهة التحديات الراهنة.
ويشير شنكالي إلى انشغال النواب بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان النيابية على مدى أشهر ليعكس هذا الانحراف عن أزمة أخلاقية تعكس استغلال النواب لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، بينما تظل قضايا حيوية مثل الموازنة والإصلاحات الاقتصادية معلقة.
وتتردد الانتقادات، حيث يعبر مواطنون عن إحباطهم من تقاعس البرلمان، مطالبين بحله أو إجراء انتخابات مبكرة لتجديد الشرعية.
ويؤكد شنكالي “موت” البرلمان عملياً، واصفاً إياه بعجز تام عن أداء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts