أجهزة طبية بمليار دينار لم تدخل الخدمة منذ شرائها في المثنى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
14 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المثنى نفَّذت عمليَّتي ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ غير مُستخدمة منذُ شرائها قبل عدَّة سنواتٍ بمبلغٍ ناهز (1,000,000,000) مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالهما ضبط (5) مُتَّهمين.
واشارت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق المثنى ضبطت جهاز (ناظور سوناري) تمَّ شراؤه من قبل دائرة صحَّة المثنى في العام 2019 لمصلحة مستشفى الحسين التعليمي – شعبة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مُوضحةً أنَّه لم يتم تشغيل الجهاز والاستفادة منه منذ شرائه لغاية الآن.
ولفتت إلى صدور أمر استقدامٍ بحقّ مسؤول شعبة أمراض الكبد في المستشفى ومسؤول متابعة أجهزة صيانة الجهاز الهضمي وأعضاء لجنة الاستلام، بعد تأكيدهم أنَّ الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (489,476,148) مليون دينار يعمل وتجري عليه الصيانة الدوريَّة من قبل الشركة المُجهّزة، خلافاً للواقع.
وأضافت الدائرة، إنَّ العقد نصَّ على التجهيز والتنصيب والتدريب خلال مُدَّة (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد، لكن بالرغم من ذلك تُرِكَ الجهاز دون الاستفادة منه ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، وعدم استفادة المرضى المراجعين من خدماته، على الرغم من الحاجة الماسة إليه، لافتةً إلى قرار قاضي التحقيق باستقدام المُتَّهمين وفق المادة (340) من قانون العقوبات، وضبط معاملة الشراء ومستندات الإدخال المخزنيّ وأوامر تأليف لجان تقدير الحاجة والمشتريات واعتدال الأسعار والاستلام والصيانة، وربط تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق المثنى الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهمين المذكورين.
وتابعت إنَّ دائرة الصحَّة في المثنى قامت بشراء أجهزة أشعة إلى (5) مراكز صحيَّة في العام 2013 لم يتم استعمالها لغاية الآن، مُشدّدةً على قيام دائرة صحَّة المحافظة بشراء الأجهزة وتوزيعها دون وجود كادرٍ مُختصٍّ، كما لم يتم تخصيص غرفٍ مانعةٍ لتسرُّب الإشعاع لها ممَّا نجم عنه هدر مبلغ (502,355,400) مليون دينار تُمثّل قيمة شراء تلك الأجهزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية