أجهزة طبية بمليار دينار لم تدخل الخدمة منذ شرائها في المثنى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
14 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المثنى نفَّذت عمليَّتي ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ غير مُستخدمة منذُ شرائها قبل عدَّة سنواتٍ بمبلغٍ ناهز (1,000,000,000) مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالهما ضبط (5) مُتَّهمين.
واشارت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق المثنى ضبطت جهاز (ناظور سوناري) تمَّ شراؤه من قبل دائرة صحَّة المثنى في العام 2019 لمصلحة مستشفى الحسين التعليمي – شعبة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مُوضحةً أنَّه لم يتم تشغيل الجهاز والاستفادة منه منذ شرائه لغاية الآن.
ولفتت إلى صدور أمر استقدامٍ بحقّ مسؤول شعبة أمراض الكبد في المستشفى ومسؤول متابعة أجهزة صيانة الجهاز الهضمي وأعضاء لجنة الاستلام، بعد تأكيدهم أنَّ الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (489,476,148) مليون دينار يعمل وتجري عليه الصيانة الدوريَّة من قبل الشركة المُجهّزة، خلافاً للواقع.
وأضافت الدائرة، إنَّ العقد نصَّ على التجهيز والتنصيب والتدريب خلال مُدَّة (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد، لكن بالرغم من ذلك تُرِكَ الجهاز دون الاستفادة منه ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، وعدم استفادة المرضى المراجعين من خدماته، على الرغم من الحاجة الماسة إليه، لافتةً إلى قرار قاضي التحقيق باستقدام المُتَّهمين وفق المادة (340) من قانون العقوبات، وضبط معاملة الشراء ومستندات الإدخال المخزنيّ وأوامر تأليف لجان تقدير الحاجة والمشتريات واعتدال الأسعار والاستلام والصيانة، وربط تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق المثنى الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهمين المذكورين.
وتابعت إنَّ دائرة الصحَّة في المثنى قامت بشراء أجهزة أشعة إلى (5) مراكز صحيَّة في العام 2013 لم يتم استعمالها لغاية الآن، مُشدّدةً على قيام دائرة صحَّة المحافظة بشراء الأجهزة وتوزيعها دون وجود كادرٍ مُختصٍّ، كما لم يتم تخصيص غرفٍ مانعةٍ لتسرُّب الإشعاع لها ممَّا نجم عنه هدر مبلغ (502,355,400) مليون دينار تُمثّل قيمة شراء تلك الأجهزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها