صدرت مؤخرا عن دار النهضة العربية طبعة جديدة ثالثة من كتاب "حماية الشعوب في زمن الحروب" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي.   ويتزامن صدور الكتاب في التوقيت الهام ليدق ناقوس الخطر على ضرورة حماية المدنيين أثناء الحروب الدائرة رحاها الآن في بلاد كثيرة من العالم المعاصر .

  والكتاب هو دراسة قانونية دولية فقهية مقارنة ، موثقٌ ومؤسسٌ على فقه القانون الدولي على مستوى العالم منطلقاً من نظرة تاريخية شاملة ، ومنهج فقهي مقارن ، ودراسات إحصائية كاملة.    وتم تقسيم الكتاب إلى أربعة أبواب رئيسة هي: أصول القانون الدولي ومبادئه، وعدم مشروعية الحرب  في القانون الدولي المعاصر، ودور القانون الدولي في حماية الشعوب في زمن الحرب، ودور الشريعة الإسلامية في حماية الشعوب في زمن الحرب، والقانون الدولي المعاصر والحرب ضد الإرهاب وملحق حول وثيقة الأخوة الإنسانية .   كتب مقدمة الكتاب الدكتور فؤاد رياض القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في طبعته الأولى الصادرة عام 2012 ، وذكر فيها أن المؤلف الدكتور خالد القاضي قد اختار موضوعاً مهماً في هذه اللحظة الحضارية التي تشابكت فيها العلاقات والمصالح واندلعت فيها الأهواء والصراعات في خريطة العالم، وبمسئولية الباحث الملتزم بمنهجيته وضع القانون الدولي مرجعية علمية يتخذ منها القواعد الكلية التي تحتم على الإنسانية احترام حق البشر في الحياة والأمن.   وأضافت مقدمة الكتاب لرياض، أن المؤلف قرأ تجارب الأمم في سياقاتها الحضارية التي تقدم لإنسان العصر مادةً تاريخيةً تفيد في صياغة أسس احترام الروح التي جعلها الله سراً من أسراره، وطالب الإنسان باحترامها في الكائنات كافة، واستطاع المؤلف أن يطرح قضية حماية الشعوب بوصفه داعية سلام دولي يشارك في صياغة خطاب عالمي ينذر الإنسانية ، ويحذرها من مغبة النزق وقصور الرؤية والانسياق لانفعالات التدمير والخراب.   واختتم رياض مقدمة الكتاب بوصفه أنه عمل مستنير من عالم جليل بذل فيه خالص جهده ليرسي مبدأ احترام الحياة والكون والسلام، هذا المبدأ الذي حثت عليه الأديان، وشغل الفلسفة الإنسانية على مر الزمن، من الكونفوشية الشرقية إلى الأفلاطونية الإغريقية، ومجّد الشعراء كل الداعين إليه "وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم" وقد ذاقت الإنسانية ويلات متوالية كأمواج البحر الأسود لكنها مازالت تتلمس سبل السلام التي يحث عليها بوعيٍ ومنطقيةٍ ومنهجية.   تبلغ عدد صفحات الكتاب  460 من القطع المتوسط بغلاف فاخر ، ويتم توزيعه بدار النهضة العربية والمعارض الدولية والمكتبات الكبرى داخل وخارج مصر .    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دار النهضة العربية محكمة الاستئناف القانون الدولي القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.  

وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.

ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • جديدة دي.. خالد الغندور يهاجم قرار الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي