صدرت مؤخرا عن دار النهضة العربية طبعة جديدة ثالثة من كتاب "حماية الشعوب في زمن الحروب" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي.   ويتزامن صدور الكتاب في التوقيت الهام ليدق ناقوس الخطر على ضرورة حماية المدنيين أثناء الحروب الدائرة رحاها الآن في بلاد كثيرة من العالم المعاصر .

  والكتاب هو دراسة قانونية دولية فقهية مقارنة ، موثقٌ ومؤسسٌ على فقه القانون الدولي على مستوى العالم منطلقاً من نظرة تاريخية شاملة ، ومنهج فقهي مقارن ، ودراسات إحصائية كاملة.    وتم تقسيم الكتاب إلى أربعة أبواب رئيسة هي: أصول القانون الدولي ومبادئه، وعدم مشروعية الحرب  في القانون الدولي المعاصر، ودور القانون الدولي في حماية الشعوب في زمن الحرب، ودور الشريعة الإسلامية في حماية الشعوب في زمن الحرب، والقانون الدولي المعاصر والحرب ضد الإرهاب وملحق حول وثيقة الأخوة الإنسانية .   كتب مقدمة الكتاب الدكتور فؤاد رياض القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في طبعته الأولى الصادرة عام 2012 ، وذكر فيها أن المؤلف الدكتور خالد القاضي قد اختار موضوعاً مهماً في هذه اللحظة الحضارية التي تشابكت فيها العلاقات والمصالح واندلعت فيها الأهواء والصراعات في خريطة العالم، وبمسئولية الباحث الملتزم بمنهجيته وضع القانون الدولي مرجعية علمية يتخذ منها القواعد الكلية التي تحتم على الإنسانية احترام حق البشر في الحياة والأمن.   وأضافت مقدمة الكتاب لرياض، أن المؤلف قرأ تجارب الأمم في سياقاتها الحضارية التي تقدم لإنسان العصر مادةً تاريخيةً تفيد في صياغة أسس احترام الروح التي جعلها الله سراً من أسراره، وطالب الإنسان باحترامها في الكائنات كافة، واستطاع المؤلف أن يطرح قضية حماية الشعوب بوصفه داعية سلام دولي يشارك في صياغة خطاب عالمي ينذر الإنسانية ، ويحذرها من مغبة النزق وقصور الرؤية والانسياق لانفعالات التدمير والخراب.   واختتم رياض مقدمة الكتاب بوصفه أنه عمل مستنير من عالم جليل بذل فيه خالص جهده ليرسي مبدأ احترام الحياة والكون والسلام، هذا المبدأ الذي حثت عليه الأديان، وشغل الفلسفة الإنسانية على مر الزمن، من الكونفوشية الشرقية إلى الأفلاطونية الإغريقية، ومجّد الشعراء كل الداعين إليه "وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم" وقد ذاقت الإنسانية ويلات متوالية كأمواج البحر الأسود لكنها مازالت تتلمس سبل السلام التي يحث عليها بوعيٍ ومنطقيةٍ ومنهجية.   تبلغ عدد صفحات الكتاب  460 من القطع المتوسط بغلاف فاخر ، ويتم توزيعه بدار النهضة العربية والمعارض الدولية والمكتبات الكبرى داخل وخارج مصر .    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دار النهضة العربية محكمة الاستئناف القانون الدولي القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل

أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.

وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.

وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.


وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.



ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.

وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.

مقالات مشابهة

  • قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • جديدة دي.. خالد الغندور يهاجم قرار الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي