رئيس حقوق إنسان البرلمان : مبادرات مصرية قوية لدعم الفلسطينيين وتهدئة العنف
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
علق النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على رفض مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد رضوان فى بيان صحفى له أن الازدواجية في المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- ودولة الكيان الاسرائيلي تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان:وانطلاقاً من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب ، مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء. فمصر ، دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان. تعتبر مصر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم.
وأضاف:مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم مصر الآن بالعديد من المبادرات والمشاركات في المفاوضات والتواصل مع الدول العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين ودعم التهدئة والوقوف علي حل سلمي.
واستطرد:مصر أيضًا تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في القضية الفلسطينية وتدين أي انتهاكات تحدث ضد الفلسطينيين. تسعى مصر للعمل على تعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان في المنطقة وتشجيع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واختتم:فمن هذا المنطلق اتي موقف مصر بشأن ربط عمل ممر آمن لخروج الرعايا الأمريكيين بدخول جسور مواد الإغاثة إلئ غزه ومحاولة الوصول الي تهدئة ما بين الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعايا الأجانب غزة المساعدات الانسانية النائب طارق رضوان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025