رئيس حقوق إنسان البرلمان : مبادرات مصرية قوية لدعم الفلسطينيين وتهدئة العنف
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
علق النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على رفض مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد رضوان فى بيان صحفى له أن الازدواجية في المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- ودولة الكيان الاسرائيلي تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان:وانطلاقاً من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب ، مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء. فمصر ، دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان. تعتبر مصر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم.
وأضاف:مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم مصر الآن بالعديد من المبادرات والمشاركات في المفاوضات والتواصل مع الدول العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين ودعم التهدئة والوقوف علي حل سلمي.
واستطرد:مصر أيضًا تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في القضية الفلسطينية وتدين أي انتهاكات تحدث ضد الفلسطينيين. تسعى مصر للعمل على تعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان في المنطقة وتشجيع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واختتم:فمن هذا المنطلق اتي موقف مصر بشأن ربط عمل ممر آمن لخروج الرعايا الأمريكيين بدخول جسور مواد الإغاثة إلئ غزه ومحاولة الوصول الي تهدئة ما بين الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعايا الأجانب غزة المساعدات الانسانية النائب طارق رضوان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024