اليمن يرفض دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة ويدعو لإيقاف التصعيد العسكري
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عبرت الجمهورية اليمنية، السبت، عن رفضها لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعت لوقف التصعيد العسكري وانهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة الخارجية أعربت في بيان لها، عن ادانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.
وأشارت إلى أن استهداف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والعاملين في الاغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام ولن يؤدي الا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.
ودعا البيان، المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكري وانهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه.
وأكدت الخارجية، موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة اليمن الخارجية اليمنية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين يرفض إجراءات الانتقالي التعسفية ضد نقابة الصحفيين في عدن
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين (YJS)، في مدينة عدن التي يسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي أمنيا وإداريا.
ودعا الإتحاد، في بيان له الحكومة اليمنية إلى وقف العراقيل المفروضة على عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.
وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، "لا يجوز للسياسة أن تعيق العمل النقدي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في بلد يتسم بمعاداته للصحافة".
وحث بيلانجر، الحكومة على إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم.”
وأكد أن التخلي عن حماية الصحفيين اليمنيين أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقلة لممارسة الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموالية لمليشيا الإنتقالي، أصدرت الاسبوع الماضي، قرارا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، معللة القرار بان النقابة لم تقم بتصحيح وضعها القانوني.