الرقابة المالية تكشف أسباب تراجع تمويل العقارات خلال الربع الثاني لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل حتى يونيو ) 2023 بنسبة تقترب من النصف.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الفترة بين أبريل حتى يونيو 2023 بلغت نحو 2 مليار جنيه مقارنة 3.
وخلال الفترة الربع الثاني من 2023 انخفضت نسبة المستفيدين من تمويلات التمويل العقاري إلى 1026 من 2963 عميل في الفترة بين أبريل ويونيو 2023، بنسبة تراجع 65.7%.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية أسباب انخفاض العملاء وقيمة تمويلات نشاط التمويل إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
وللتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.
وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري نحو 19 شركة بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقابل 16 شركة في نهاية الربع الثاني لعام 2022 (مع عدم الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي-هيئة عامة) بمعدل نمو 6.3%.
فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات خلال الربع الثاني 2 مليار جنيه مقارنة 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بنمو 10.7%
وكشفت تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41 %، موضحا أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.
فيما بلغ إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2023، مقارنة 745.5 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بتراجع 39.1 %.
وتراجعت إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 57.7% حيث وصلت إلى 2345 عقد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 5540 عقد خلال نفس الفترة من العام.
وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 46.8%.
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية مال واعمال اخبار مصر قطاع التمويل العقاري اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من 2025، وسط ضغوط تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، والتي ستجد طريقها للتأثير عبر قنوات عدة منها معنويات المستثمرين وأسعار النفط، في ظل عوامل أساسية جيدة وترقب لأداء المحركات المحلية للسوق.
أنهى "تاسي" الربع الأول من العام بانخفاض هامشي يقل عن عُشر نقطة مئوية بعد أن تقلب صعوداً وهبوطاً في مارس الماضي، التراجع كان الفصلي الثاني على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية 2022. على المستوى القطاعي، ربح قطاع الاتصالات 12.6%، كما زاد قطاع البنوك 7.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة بأكثر من 4% بضغط من سهم "أرامكو" الذي انخفض بأكثر من 4.5%، فيما تراجعت أسهم قطاع المواد الأساسية 5.3%، وهوى قطاع المرافق العامة 13.3%.
الأسواق أمام ضغوط البيع
تستعد السوق لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، وهي الأشمل منذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري. الأسواق بصفة عامة تتعرض لضغوط بيعية، نظراً لاعتقادها أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ قد تزيد من مستوى التضخم وتصعّب عمل البنوك المركزية، "إجمالاً.. النشاط الاقتصادي العام قد يتلقى ضربة بسبب تلك الرسوم"، بحسب فيصل حسن رئيس قسم الاستثمارات في "المال كابيتال" في مقابلة مع "الشرق".
"بالنسبة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، ربما لن يتأثر بشكل كبير لأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة، ليست مثلما نراه في حالة كندا والمكسيك والصين. لكن إذا واجهت الأسواق العالمية ضغوطا بيعية، ونظراً لوجود ارتباط أكبر بينها وبين المنطقة، قد تنتقل تلك الضغوط إلى أسواق المنطقة"، وفق حسن.
تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق بعد أن جاءت محاولة ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي أكثر عدوانية مما كان متوقعاً. تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وكسب الين الياباني زخماً بينما سعى المستثمرون القلقون إلى الملاذات الآمنة.
هوت الأسهم مع بدء التداول في آسيا من سيدني إلى سيؤول، حيث انخفض المؤشر في اليابان إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أشهر. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين عززت موجة البحث عن الأصول الآمنة مكاسب الين الياباني والذهب، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً. ومن "أبل" إلى "تويوتا موتور"، تراجعت أسهم الشركات العالمية التي تعتمد على التجارة الدولية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي