الرقابة المالية تكشف أسباب تراجع تمويل العقارات خلال الربع الثاني لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل حتى يونيو ) 2023 بنسبة تقترب من النصف.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الفترة بين أبريل حتى يونيو 2023 بلغت نحو 2 مليار جنيه مقارنة 3.
وخلال الفترة الربع الثاني من 2023 انخفضت نسبة المستفيدين من تمويلات التمويل العقاري إلى 1026 من 2963 عميل في الفترة بين أبريل ويونيو 2023، بنسبة تراجع 65.7%.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية أسباب انخفاض العملاء وقيمة تمويلات نشاط التمويل إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
وللتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.
وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري نحو 19 شركة بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقابل 16 شركة في نهاية الربع الثاني لعام 2022 (مع عدم الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي-هيئة عامة) بمعدل نمو 6.3%.
فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات خلال الربع الثاني 2 مليار جنيه مقارنة 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بنمو 10.7%
وكشفت تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41 %، موضحا أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.
فيما بلغ إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2023، مقارنة 745.5 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بتراجع 39.1 %.
وتراجعت إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 57.7% حيث وصلت إلى 2345 عقد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 5540 عقد خلال نفس الفترة من العام.
وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 46.8%.
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية مال واعمال اخبار مصر قطاع التمويل العقاري اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: القطاع العقاري أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة %14.75 حصة «الكهربائية» من مبيعات السيارات الجديدة «الاتحاد للطيران» تنقل 21 مليون مسافر في 2025أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو القوي للقطاع العقاري هو مؤشر واضح لسرعة تطور دبي وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم، وما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي وتنموي قوي يستدعي تنوع المعروض من المشاريع العقارية بما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي، لافتاً سموه إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار بفضل ما تسنّه من قوانين وتشريعات تحمي حقوق المستثمر وتصون له رؤوس أمواله، من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق معدلات النمو القوية للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموه على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتقدم المتحقق في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للقطاع العقاري 2033، بما يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيس وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري.
واستمع سمو ولي عهد دبي، من المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي، إلى شرح حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة دعماً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، من خلال تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في دبي بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارة، ومساهماته في دعم مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف المجالات، كون توافر الخيارات العقارية يعد من أهم المقومات الداعمة للتوسع العمراني المصاحب للتطور السريع للمدينة.
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهم الأهداف المستقبلية لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي أطلقتها الدائرة، والرامية إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، من خلال منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
كما تطرّق إلى مبادرات تطوير القطاع العقاري من خلال تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية.
يُذكر أن أداء القطاع العقاري حتى شهر نوفمبر من العام الحالي 2024 شهد نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية في دبي، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة من العام الحالي 188 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 625 مليار درهم، وبزيادة قدرها 38% من حيث العدد و23% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 437 مليار درهم خلال هذه الفترة من العام 2024 بارتفاع 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.