إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة المارشال الألماني إرفين رومل، خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية، ارتقى المارشال الألماني إرفين رومل (Erwin Rommel) إلى مكانة بطل وطني في بلاده بفضل إنجازاته العسكرية، قاد رومل الفرقة البانزر السابعة التابعة للجيش الألماني، والتي اشتهرت باسم "الفرقة الشبح"، خلال عملية غزو فرنسا في عام 1940.
حققت الفرقة العديد من الانتصارات البارزة على الجيش الفرنسي، وفي فبراير 1941، تم تعيين رومل قائدًا للفيلق الإفريقي (Afrika Korps) وأرسل إلى شمال إفريقيا لمساندة القوات الإيطالية.
نجح رومل في تكبيد البريطانيين خسائر كبيرة ودفعهم للانسحاب إلى مصر، قبل أن يتعرض بدوره لهزيمة قاسية في معركة العلمين في عام 1942، مما أدى إلى انسحابه نحو تونس وعودته إلى ألمانيا بناءً على أوامر هتلر.
في نهاية عام 1943، تم تكليف إرفين رومل، الذي كان يشغل منصب قائد الفيلق العسكري "ب"، بمهمة مراقبة الدفاعات الساحلية الألمانية على طول جدار الأطلسي لمنع أي هبوط بحري للحلفاء المحتمل. وعلى الرغم من الدعاية النازية التي تروّج لقوة الجيش الألماني وجاهزيته لمواجهة هبوط بري للحلفاء في فرنسا، فوجئ رومل بضعف الدفاعات الألمانية على السواحل الشمالية لفرنسا، قام رومل ببناء المزيد من الدفاعات والمناطق المحصنة، وغمر جزءًا كبيرًا من الأراضي الساحلية المنخفضة بالمياه لمنع الحلفاء من الهبوط فيها، كما وضعوا كميات كبيرة من الأسلاك الشائكة والقنافذ التشيكية والألغام على الشواطئ. طلب رومل أيضًا تزويده بالدبابات واقترح دفنها في الشواطئ وترك مدافعها ظاهرة فقط لمواجهة قصف سفن الحلفاء ومنعها من إقامة جسورها. ومع ذلك، بسبب تحفّظ قادة الجيش الألماني الكبار، تم منع رومل من الحصول على الدعم المطلوب من الدبابات التي كانت جزءمن رؤيته الدفاعية.
وضع الأمريكيون والبريطانيون عملية التضليل، آمن رومل رفقة العديد من جنرالات الجيش الألماني بإمكانية قيام الحلفاء بإنزالين بحريين يكون أهمهما عند منطقة باد كاليه ولهذا السبب ركّز الألمان دفاعاتهم بالأساس عند السواحل الشمالية لفرنسا وخاصة قرب نهر السوم.
يوم 5 يونيو 1944، شهدت قناة المانش عاصفة قوية أعاقت أية عملية إنزال محتملة للحلفاء. وبسبب حالة الطقس السيئة، رجّح الخبراء الألمان فرضية قيام البريطانيين والأمريكيين بإنزال بحري بعد فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
على إثر هذه المعلومات، تغيّب العديد من كبار قادة الجيش الألماني عن مواقعهم بالسواحل الشمالية لفرنسا حيث كان قائد القوات البحرية بالغرب الأميرال ثيودور كرنك (Theodor Krancke) في طريقه لبوردو وتواجد قائد فرقة البانزر الواحدة والعشرون الجنرال إدغار فوشتنجر (Edgar Feuchtinger) بباريس وتوجه قائد الجيش السابع الألماني بنورماندي الجنرال فريدريش دولمان (Friedrich Dollmann) نحو منطقة رين لحضور مناورة عسكرية. في غضون ذلك، استغل المارشال إرفين رومل العاصفة ليحصل على إجازة غادر على إثرها فرنسا نحو ألمانيا لحضور عيد ميلاد زوجته لوسيا ماريا مولين (Lucia Maria Mollin) الخمسين بعد أن اشترى لها حذاء من العاصمة باريس.
صباح يوم 6 حزيران/يونيو 1944، تواجد إرفين رومل بعيدا عن موقع القيادة بدفاعات جدار الأطلسي عند قناة المانش ليتلقى بذلك اتصالا هاتفيا من مساعده الجنرال هانس شبايدل (Hans Speidel) أطلعه من خلاله عن بداية إنزال الحلفاء وصعوبة المعركة.
وبناء على ذلك، غادر رومل منزله على عجل ليبلغ موقعه بشمال فرنسا عند منطقة لاروش غيون (La Roche-Guyon) في حدود الساعة العاشرة ليلا بعد فوات الأوان ويطلع لاحقا على تقارير الهزائم التي تلقتها قواته.
وفي أغسطس 1944، تم استبدال رومل من قبل هتلر بسبب خلافه مع القيادة النازية وانتقاده لاستراتيجية الحرب. بعد إقالته، لم يكن لرومل دور قيادي رئيسي في المعارك المتبقية في الحرب العالمية الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية السواحل الشمالية حروب فترة الجیش الألمانی قائد ا
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية